أولت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بملف بناء الإنسان المصري وتعزيز حقوقه، عبر مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وبما يسهم فى إحداث نقلة نوعية على مستوى التمتع بالحقوق السياسية والمدنية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتحمل الحكومة على عاتقها مسئولية العمل على تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التوزيع الجغرافي التنموي العادل، ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية، بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة، ويكفل تمتع الجميع بالحق في التنمية دون تمييز.
ويولى الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بمتابعة الخطوات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن أولا بأول، لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتحقيق تحسن ملحوظ في حياة المصريين.
الرئيس السيسى حريص على بناء الإنسان المصرى
وفى هذا السياق أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة وتكثيف جهودها من أجل الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس على تعزيز بناء الإنسان المصري بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية له.
وقال "الجندى" إن الرئيس السيسى حريص على متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالى، مشيرا إلى أنه مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية، بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطنى، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس وجه بضرورة إيجاد آليات تساهم في تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أهمية إطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، فضلا عن تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، ومن ثم إحداث طفرة شاملة في المنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وشدد النائب حازم الجندي على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير المنظومة الضريبية، وهو ما يؤكد رغبة الدولة في خلق حالة من الاستقرار الضريبي، من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين المستثمر والدولة.
الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات وتحرص على تلبية احتياجات المواطنين
كما ثمن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كُجوك وزير المالية، بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين.
وقال عثمان، إن توجيهات القيادة السياسية تعكس الحرص على توفير وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، وتحسين جودة الخدمات، لافتاً إلى أن أداء الحكومة الجديدة جيد ومبشر، وهناك اهتمام كبير بالعمل من الشارع والوقوف على المشكلات على أرض الواقع بما يعكس الحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأضاف عثمان أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حرصه على مواجهة أي تحديات تواجهها الدولة المصرية خاصة في ظل التوترات والأزمات التي تشهد المنطقة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تحرص على تعزيز ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي والحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية وتلافي أي تداعيات للأزمات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية ما تطرق إليه اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث اطلع الرئيس على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، مشدداً على أن الدولة تحرص على تذليل كافة معوقات الاستثمار للتيسير على المستثمرين وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
توجيهات الرئيس للحكومة بمواجهة التضخم تعكس التزام القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين
وفي ذات الصدد، أشاد الربان وليد جودة، القيادي بحزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة لمكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس التزام القيادة السياسية الثابت بتوفير احتياجات المواطنين ومستلزماتهم الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن هذه التوجيهات بمثابة دافع قوي للحكومة لمواصلة جهودها وتحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى أن التضخم يشكل أحد أبرز القضايا الاقتصادية في الوقت الراهن التي تتطلب استراتيجيات فعالة لمكافحته وضمان استقرار الأسعار.
كما ثمن جودة ما تقوم به الدولة بقيادة الرئيس السيسي من خطوات هامة لتوفير احتياجات المواطنين والعمل على تحسين مستوى حياتهم. ومن خلال تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة، وضمان استمرارية توافر السلع والخدمات، ستبقى الجهود متضافرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأكد الربان وليد جودة أن ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم، وذلك مهم في الفترة الراهنة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.
