فرضت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) غرامة قدرها 60 مليون دولار على شركة T-Mobile، ثالث أكبر شركة اتصالات في الولايات المتحدة، وترتبط هذه العقوبة بفشلها في اتباع شروط اتفاقية التخفيف التي وافقت عليها T-Mobile عندما استحوذت على Sprint Corp في عام 2020 .
وفقًا لرويترز ، فشلت شركة دويتشه تيليكوم، الشركة الأم لشركة تي-موبايل، في منع والإبلاغ عن الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة بعد استحواذ شركة سبيرنت كورب، وحدث الوصول غير المصرح به في عامي 2020 و2021 عندما "تمت مشاركة المعلومات من عدد صغير من طلبات معلومات إنفاذ القانون".
من جانبها، قالت شركة T-Mobile إنها واجهت مشكلات فنية أثناء عملية التكامل التي أعقبت اندماجها مع Sprint والتي أثرت على مشاركة هذه المعلومات. وأشارت إلى أن البيانات لم تخرج أبدًا من مجتمع إنفاذ القانون، وتم الإبلاغ عنها "في الوقت المناسب"، وتم "معالجتها بسرعة".
وبحسب أحد المسؤولين الأميركيين، فإن "إعلان العقوبة البالغة 60 مليون دولار يسلط الضوء على التزام اللجنة بتكثيف جهود إنفاذ القانون من خلال محاسبة الشركات عندما تفشل في الامتثال لالتزاماتها"، وأضاف المسؤولون أن الشفافية بشأن إجراءات الإنفاذ تحفز الشركات الأخرى على الامتثال لالتزاماتها.
وتقوم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بتقييم الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لتحديد المخاطر المحتملة التي تهدد الأمن القومي.
وتقوم اللجنة بمراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ والاستحواذ التي تنطوي على كيانات أجنبية والتي قد تؤدي إلى سيطرة أجنبية على شركة أمريكية.
وفي تقييمها، تدرس اللجنة ما إذا كانت هذه الاستثمارات قد تهدد الأمن القومي، مع مراعاة عوامل مثل نقل التكنولوجيا، والسيطرة على البنية الأساسية الحيوية، والتجسس الاقتصادي.
وفى الأشهر الثمانية عشر الماضية فقط، أصدرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ست عقوبات ضد شركات، تتراوح قيمتها بين 100 ألف دولار و60 مليون دولار، وهذا يمثل ثلاثة أمثال عدد العقوبات التي أصدرتها بين عامي 1975 و2022.
ليس من المعروف ما إذا كانت شركة T-Mobile قادرة على استئناف القرار أم لا، وفي الوقت الحالي، تعمل شركة T-Mobile على شراء شركة US Cellular مقابل 4.4 مليار دولار.
