قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع عقد في مجلس النواب لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، وممثل عن نقابة المحامين، وممثل عن الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة.
وأضاف أن القيادة السياسة لديها حرص شديد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر فى إجراءات التقاضى، من خلال الالتزام بالقانون والدستور، مشيرا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية المعمول به حاليا مر عليه نحو 74 عاما، ولم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة.
وأوضح محمود أن اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية بذلت جهودا كبيرة لكى يخرج القانون بهذا الشكل المتميز، بما يساهم فى تسهيل إجراءات التقاضى، والحفاظ على حقوق الأفراد، وحماية حقوق الإنسان، من خلال زيادة درجات التقاضى، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتقديم دفاعه بشكل أفضل.
وأشار رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتواكب مع متغيرات العصر، والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا، حيث يتيح القانون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل اجراءات التقاضى، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، وهذا يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، دون التأثير على حقوق المتهم.
وأكد أن اللجنة استجابت لتوصيات الحوار الوطنى، بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، باعتباره تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، مع توفير الحماية للمبلغين والشهود، وضمان حقوق المرأة والطفل من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة