رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. مدى قانونية استئجار الشقة من غير المالك؟"، استعرض خلاله إجازة المشرع "الإيجار من غير المالك" رغم عدم الأحقية فى التعامل على العقار، واشترط للنفاذ فى حق المالك إجازته للمتعامل وإلا أصبح المستأجر "غاصبا للعين"، ففي كثير من الأحيان ما يصدر الايجار من شخص ليس بمالك ولا بصاحب منفعة على الشىء ولا يكون له الحق في ادارته وهذا هو - ايجار ملك الغير – حيث اتجه غالبية الفقه المصري إلى أن الايجار لا ينقل حقاً من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجر، وإنما ينشئ في ذمة الأول التزاماً بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وأن هذا الالتزام لا يقتضي أن يكون الملتزم مالكاً للعين المؤجرة.
ليس ذلك فقط بل أن هذا الالتزام ليس مستحيلاً استحالة مطلقة، فمن المتصور أن يستطيع المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء في المدة المحددة دون حصول تعرض من المالك، وعلى ذلك يقع عقد الايجار الوارد على ملك الغير صحيحاً بين أطرافه ولا يجوز لأحدهما ابطاله بسبب عدم ملكية المؤجر للعين المؤجرة، فالعبرة بصحة هذا الايجار هو أن ينشأ التزام على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع وأن هذا الالتزام غير مستحيل تنفيذه استحالة مطلقة.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تواجه ملايين المؤجرين والمستأجرين تتمثل في مدى أحقية وقانونية - ايجار ملك الغير – وهل يصح للمستأجر أن يستأجر أرض أو شقة أو عين ما من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل فيه؟ وما مصير المالك الأصلي في حال تطبيق ايجار ملك الغير؟ وهل من الجائز أن يتهم المالك الحقيقي المستأجر بغصب العين المؤجرة؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
