قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد وعضوية كل من محمد عادل شاهين وأحمد زغلول المنوفي وامانة سر عمرو جمال، بمعاقبة المتهم بقتل ابن شقيقته بعد التعدي عليه بالضرب المبرح حتى المون بسبب سرقة "شبشب" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى ضرب المفضي إلى الموت، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وجهت المحكمة رسالة عقب النطق بالحكم أكدت فيها أن التفكك الأسري هو الذي أنتج هذه المأساة التي راح ضحيتها طفل لم يكمل سنه الـ15 من عمره.
وأضافت رسالة المحكمة، أن الأم انصرفت إلى زوج آخر بعد الطلاق والأب اتجه إلى زوجة أخرى وأما الطفل فلم يجد إلا خال لم يستطع معه صبراً ولم يثابر على تربيته وكفالته، فكانت نهايته المأساوية على يديه، وأن حق التأديب إنما شرع للتقويم لا لتكسير العظام وإزهاق الروح.
وتابعت المحكمة، أن المجني عليه الذي ذاق أقصى درجات الحرمان دفع حياته ثمناً "لزاحف" وضعه بقدميه الحافيتين فكان جزاؤه الضرب حتى الموت.
وأشارت رسالة المحكمة إلى أن الزواج مسئولية عظيمة والإنجاب مسئولية أعظم وما أكثر هؤلاء الأطفال الذين يواجهون نفس المصير.
وشددت المحكمة وجوب أن ننتبه إلى الخطورة الكبيرة التي يمكن أن يولدها هذا العنف الأسري الذي راح ضحيته المجني عليه.
وتساءلت المحكمة ماذا كانا ينتظر أبوان تخليا عن واجبهما الأخلاقي في رعاية طفلهما غير هذا المصير المأساوي؟ إذا كنا نقول أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع.
وحذرت المحكمة من أن هذه الخلية أضحت في مرمى خطر التفكك وهو ما ينعكس حتماً على ترابط المجتمع بأثره.
كانت المحكمة قد انعقدت اليوم وتواجدت والدة المجني عليه، لسماع اقوالها أمام المحكمة في القضية، حيث انهارت الأم أمام هيئة المحكمة، حزنا على ما حدث لنجلها، وان طليقها رفض تربية الطفل والعيش معه، وحاول شقيقها " المتهم" اصطحابه لمنزل عمته التي رفضت أن يقيم المجني عليه معها بالمنزل.
وانهارت الأم في البكاء الشديد، واحتضنت المتهم وطلبت من هيئة المحكمة العفو عنه، خوفا من أن تفقده بعدما فقدت نجلها، وأوضحت الأم أن والد الطفل لا يستحق أن يكتب الطفل باسمه، وأن شقيقها المتهم هو أحق بأن يكتب الطفل باسمه، وبعد أن استمعت المحكمة لاقوال الدفاع والام، تم رفع الجلسة للمداولة.
كان المستشار حلمى عطاالله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا، قد احال المتهم فراج عبد الحميد مبروك، للمحاكمة الجنائية،في القضية رقم 3182 لسنة 2024 جنايات ثالث المحلة، والمقيدة برقم 825 كلى شرق طنطا، لقيامه بتاريخ 19 يناير 2024، حال كون المجني عليه طفل لا يتجاوز 18 عاما، وقت ارتكاب الواقعة، قتل المجني عليه الطفل عادل ياسر جلال ابو عيانه، عمدا من غير سبق اصرار او ترصد بأن عاجله بعدة ضربات مستخدما شومه واستقروا برأسه ووجهه فنتج عن ذلك اصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية، احرز المتهم شومه بدون مسوغ قانوني مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لاحرازها او حملها مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية
كانت الاجهزة الأمنية قد القت القبض على المتهم، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قد تلقى شكوى من جاره بقيام المجني عليه " ابن شقيقة المتهم"، بسرقة شبشب من أمام منزله، وفور عودة المجني عليه للمنزل، تعدى علبه المتهم بالضرب بالشومه، حتي سقط مغشيا عليه، ثم جلس مع جاره داخل نفس الغرفة وقاما بتعاطى مخدر الحشيش، وفارق الطفل الحياه
وتم احالة المتهم للمحاكمة الجنائية لنظر جلسات محاكمته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة