أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجهود المبذولة من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أجل سرعة إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد اتساقا مع جهود الدولة لدعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقده مجلس النواب لمناقشة مسودة القانون مع رؤساء الأحزاب ورؤساء الهيئات البرلمانية خطوة مهمة لتحقيق التوافق الوطني.
وقال "الجندي"، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة من خلال كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى وتحقيق التوازن بين المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، موضحا أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مسودة القانون الجديد تضمنت إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، معتبرا ذلك خطوة مهمة في سبيل حماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا التي تدعم وتعزز الحقوق والحريات، من خلال معالجة الإشكاليات الموجودة بالقانون الحالي.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن الدولة أتخذت خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي الذي ينظمه قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى وجود توافق وطنى على ضرورة خفض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع بدائل له، مع تنظيم مسألة التعويضات، مشددا على أن هذه الخطوات ستساهم في تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولى ووقف سيل المزايدات التي تعرضت له خلال السنوات الماضية.
