عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعاً عبر الفيديوكونفرنس اليوم مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، والذى تعذر تواجده في البلاد خلال زيارة وزير الخارجية إلى الرياض.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للجانب السعودي على استضافة المملكة لمعرض "اكسبو ٢٠٣٠"، وكذا بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٣٤، مشيراً إلى الحرص المتبادل على تعزيز ودعم العلاقات المؤسسية بين البلدين.
كما أشاد بالنمو المستمر للعلاقات التجارية، والذي انعكس في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات غير البترولية خلال الأعوام الماضية، مؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل أية معوقات قد تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين.
كما استعرض الدكتور عبد العاطي ما شهده مناخ الاستثمار في مصر من إصلاحات مؤسسية استهدفت تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وخاصة الاستثمارات السعودية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أعرب عن تطلع الجانب المصري لعقد منتدى الأعمال المصري السعودي المشترك في أقرب فرصة، مشيراً إلى رغبة مصر في تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي، ومؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، مؤكداً استعداد الشركات المصرية العاملة في هذا المجال للمشاركة في مشروعات تنمية البنية التحتية بالسعودية.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير عبد العاطي أعرب أيضاً عن الاهتمام المصري بالرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ لسمو ولي عهد المملكة وأهدافها، وإمكانية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجالات: النقل البحري، والربط بين الموانئ المصرية والسعودية، وبناء المدن الجديدة، والتطوير والتخطيط العمراني، والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وقطاع الصناعة، وتوطين التكنولوجيا بأنواعها.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير التجارة السعودي أكد على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوطيدة بين مصر والسعودية، مشيداً بتوافق الرؤى وتكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، ومشيراً إلى أنه يوجد توافق بين القاهرة والرياض حول ضرورة العمل المشترك لدفع أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويرتقي بالعلاقات إلى آفاق رحبة.
