تسعى الدولة المصرية بصورة جادة إلى العمل على تعميق الصناعة المحلية والتوسع في مساراتها واكتمال مراحلها؛ بداية من المورد الخام، ونهاية بتصدير المنتج في صورة تتفق وتتسق مع معايير التصنيع العالمي من حيث الجودة، وهذا لن يتحقق بعيدًا عن ممارسات من شأنها تعمل على كفالة المناخ الداعم؛ حيث الشعور بالأمان المؤسسي خاصة بالمصانع التي تم تشغيلها بالفعل؛ فلا قرارات فجائية من شأنها يتم إغلاق بعض المصانع لأسباب قد تكون مرجعيتها للمؤسسة أو لمؤسسات أخرى أو حتى لأفراد.
والحكومة تنشد العمل على إحداث ما يسمى بالطفرة من خلال تحقيق القيمة المضافة للمنتج المحلي، كي يصل لمستوى العالمية والتنافسية ليواكب التطور التقني المتسارع، بما يحقق النمو المأمول والتنمية المستدامة في هذا القطاع المهم بالدولة المصرية العظيمة، والتي تمتلك موقعًا متفردًا وبنية تحتية قوية بما يعد معززًا للعديد من الصناعات المرتبطة بالمهارة البشرية والموارد والثروات الطبيعية، بما يجعل الدولة مؤهلة لأن تكون رائدة في هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتعزيز الصناعة المصرية من الجهود التي تعمل عليها الحكومة المصرية بهدف تدشين أسواق ذات طابع عالمي تسهم في ريادة الدولة عبر صادراتها ذات الصبغة التنافسية والمواصفات القياسية، متبعة في ذلك الأسلوب العلمي وفق خطة منهجية تحرص على جذب العميل وتلبي احتياجات ومتطلبات وتطلعات الأسواق، ومن ثم تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية على أرض المحروسة التي تزخر بمقدرات ليست بالقليلة.
وهناك توجه قوي وسعى دؤوب من الدولة المصرية إلى تعميق الصناعة المصرية وجاء ذلك من خلال جهود مضنية متواصلة؛ حيث عملت الدولة على إيجاد شبكة مواصلات متنوعة تسهل وتيسر النقل للسلع والمنتجات لتداولها في الأسواق المحلية والعالمية، وتوفر عنصر الأمن والأمان لتصل إلى مبتغاها، كما أوجدت فرصًا متوالية ومتتالية وفق خطط التوسع والتطوير في قطاع الصناعة وما يرتبط بها من قطاعات أخري.
إن الدولة المصرية تمتلك العديد من المواد والموارد الخام اللازمة للصناعة؛ فمنها المورد النباتي بتنوعاته؛ كالخضر والفاكهة والأقطان والكتان وقصب السكر، وغير ذلك، مما يصعب حصره، وهناك المعادن بصورها المتعددة والتي تعد لبنة الصناعات التعدينية ومنها، الفوسفات والبازلت والكوارتز والحديد والنيكل والكروم والبوتاس والتيتانيوم وغيرها أيضًا، مما يصعب ذكره، وهناك أيضًا المورد الحيواني حيث وفرة مدخلات الصناعات الجلدية والألبان، وهناك من المقومات ما يحتم نهضة الصناعة المصرية؛ لتصبح من الدول المنتجة والمصدرة في ضوء تعظيم القيمة المضافة لمقدراتها الصناعية.
ولا نغالي إذا ما قولنا بأن التنمية الاقتصادية في مصر مرهونة باستكمال مسار الشمولية والتي تعني توفير مقومات النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضي والمدن والمجمعات الصناعية المدعومة بالمرافق من بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق لوجستية قوية، بالإضافة إلى توفير برامج تمويلية مرنة للمستثمرين، وبالطبع يتضمن ذلك العديد من الآليات الضرورية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكافة القطاعات؛ حيث يُعدّ ذلك محركًا رئيسًا لنهضة وازدهار الاقتصاد في مصرنا العزيزة؛ فقد ساهمت الشراكة في طمأنة المستثمر الأجنبي، وساعدت في نفاذ مصر إلى الأسواق العالمية بكامل طاقتها.
ونوجه إلى إبرام المزيد من الشراكات بين المؤسسة الجامعية والمؤسسات الصناعية بتعدد أنماطها؛ ليتحقق من خلالها التنمية المستدامة في الاتجاهين الأكاديمي والمهني، فهنالك شراكة تقوم على دور المؤسسة الجامعية في تدريب وتعليم الفرد وتقديمه في صورة مؤهلة لقطاع الأعمال، وهنالك شراكة تقوم على نتاج البحث العلمي الذي يتم توظيفه أو تطبيقه في المؤسسة الصناعية وفق بروتكولات مبرمة سلفًا؛ وهنالك شراكة تقوم على تقديم الدعم الفني والتقني والعلمي لمواجهة التحديات والصعوبات والمشكلات التي قد تواجهها المؤسسة الصناعية؛ وهنالك شراكة متمثلة في التبادل الخبراتي بين المؤسستين، حيث التكامل بين النظرية والتطبيق، بما يعود بالنفع على كليهما.
