يشهد العالم الرقمي تزايدًا ملحوظًا في استخدام الأطفال للإنترنت، ما يجعلهم أكثر عرضة لمختلف المخاطر التي تتربص بهم في هذا الفضاء الافتراضي ولعل من أبرز هذه المخاطر الاستغلال الجنسي، والتنمر الإلكتروني، والوصول إلى محتوى غير لائق، وكشف تقرير عن تجارب ثلاث من الدول الرائدة في مجال حماية الأطفال على الإنترنت، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا، وذلك بهدف استخلاص الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها على المستوى المحلي والإقليمي.
وفقًا لتقرير صادر من بلومبيرج تحت عنوان "على الإنترنت لا أحد يعرف أنك طفل حتى الآن"، دعمت بريطانيا "قانون الأطفال" الذي أجبر العديد من شركات الإنترنت الكبيرة، بالإضافة إلى "فيسبوك "و"تيك توك" على تعديل خدماتهم بما فيه صالح الأطفال، وهي تطالب في الوقت الحالي بوضع معايير صارمة للتحقق من السن. وقد عُرض مقترح بريطاني آخر، يُعرف باسم مشروع قانون الأمان على الإنترنت" على البرلمان خلال عام 2022 ويتطلب هذا الإجراء من الشركات اتباع معايير معينة للتأكد من العمر.
أما في الولايات المتحدة فقد اقترح اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، وصمم على غرار أحدث مشروع قانون في المملكة المتحدة. إلا أن المقترح الأمريكي يفتقر إلى التفاصيل المتعلقة بكيفية تطبيق معايير التحقق من العمر، فهو لم يتطرق إلا لضرورة استكشاف الجهات التنظيمية الأمريكية لطرق تكون قابلة للتنفيذ تقنيًا.
وفي ألمانيا وافقت الحكومة بالفعل على نحو 80 نهجًا مختلفًا للتحقق من السن عبر الإنترنت وتعد الجهات التنظيمية في البلاد أكثر تقدمًا من غيرها، حسب جولي داوسون، رئيسة السياسات في شركة "يوتي (Yoti)"، وهي شركة متخصصة في التحقق من الأعمار، ومقرها لندن، وكانت الجهات التنظيمية المتخصصة في حماية الطفل في ألمانيا قد هددت بحظر أحد أكبر المواقع الإباحية في العالم بسبب عدم كفاية شروط التحقق من السن لديه.
