قال هانى محمد، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، إن قرارات العفو الرئاسي تعكس حرص القيادة السياسة المصرية على ترسيخ قيم التسامح والإصلاح الاجتماعي، وتهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمصر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من كبار السن الذين يعانون من حالات صحية متراجعة، يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء، متابعا :" مما يُعد هذا القرار جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بستمبر 2021 ".
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات يعكس أيضا التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء، مضيفا :"كما تهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تحسين الأوضاع في السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان حصول النزلاء على الرعاية الصحية اللازمة، خاصةً للفئات الأكثر هشاشة مثل كبار السن والمرضى وتتتماشى مع المعايير الإصلاحية الحديثة التي تركز على إعادة التأهيل بدلاً من العقاب فقط، مما يعزز من فرص المفرج عنهم في بدء حياة جديدة بعد الإفراج."
وأوضح هانى محمد أن الإفراج عن النزلاء ذوي الحالات الصحية المتراجعة يُظهر اهتمام الدولة بحمايتهم من مخاطر التدهور الصحي داخل مراكز الاحتجاز، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا الى أن مثل هذه القرارات تعكس التزام الدولة بتطبيق معايير حقوق الإنسان والحرص على تقديم الرعاية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً، وهو جزء من الجهود المستمرة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة