قالت صحيفة ذا هيل، إن المحققين الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكى أكدوا فى تقريرهم المتعلق بتحقيق مساءلة أو عزل بايدن، الذى صدر اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكى شارك فى سلوك يستوجب المساءلة يتركز إلى حد كبير حول الأنشطة التجارية لأفراد عائلته، بمن فيهم نجله هانتر بايدن.
وبحسب الصحيفة، فإن التقرير يجادل بأنه ليس من المقنع فى أن بايدن لم يكن على علم بالكيفية التى استغل به أفراد عائلته صلاتهم به، عندما كان نائبا للرئيس أوباما، لتعزيز صفقاتهم التجارية فى أوكرانيا والصين ومناطق أخرى. واستندت هذه المزاعم بشدة إلى مقتطفات من شهادات تم تقويضها أو التشكيك فيها فى أماكن أخرى.
واتهم التقرير، بايدن أيضا بالمشاركة فيما وصفوه بالمؤامرة لاستغلال منصبه لإثراء عائلته، وهو ما يرقى إلى إساءة استخدام السلطة.
وزعم التقرير، أن الرئيس بايدن عرقل تحقيقات الجمهوريين بحجة أنه قد يتم مساءلته عن تصرفات مسئولين مرؤوسين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن التقرير الذى جاء فى 300 صفحة، هو خلاصة تحقيق استمر نحو عام حول الرئيس أجرته لجان الرقابة والقضاء والطرق والوسائل فى مجلس النواب، والذى شمل أكثر من 30 مقابلة واستدعاء، وملايين من الصفحات والوثائق والسجلات البنكية والعديدة من جلسات الاستماع.
ولا يظهر التقرير أن الرئيس بايدن تلقى بشكل مباشر أموالا من الصفقات التجارية لعائلته، ولم يثبت أنه غير أى سياسة أمريكية من أجل مساعدتهم.
وطالما أصر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن لم ينخرط فى أى نشاط غير مناسب، وأشار الديمقراطيون إلى أن الجمهوريين قد فشلوا فى ربط الرئيس مباشرة بأى نشاط تجارى لأفراد عائلته. ورأى كل من الديمقراطيين والبيت الأبيض أن تحقيق العزل هجوم حزبى على خصم سياسى.
ويأتى هذا التقرير فى الوقت الذى يجتمع فيه الديمقراطيون فى مدينة شيكاغو لعقد مؤتمر الحزب العام، الذى سيرشح نائبة الرئيس كامالا هاريس للانتخابات الرئاسية بعد انسحاب بايدن فى مساعى إعادة انتخابه، وهو السيناريو الذى لم يتوقعه الجمهوريين عندما بدأوا تحقيق العزل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة