كيف دعمت الدولة المصرية المرأة اقتصاديا؟.. دراسة للمركز المصرى تكشف: الجمهورية الجديدة تعطى أولوية قصوى لدعم السيدات.. وتؤكد: تنفيذ العديد من المبادرات الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعطت الجمهورية الجديدة الأولوية القصوى لدعم المرأة، ووضعت خطة قومية متمثلة فى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية “2030” والتى تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وشهدت مصر على مدى العقد الماضى خطوات واسعة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وتم تنفيذ العديد من المبادرات الفعالة.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات قد وضعت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وكان المحور الثانى منها هو التمكين الاقتصادى، من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها فى قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسة فى الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة، لتتوافق الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة ودمج المرأة اقتصاديًا.

وتحاول الدولة تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال سياسات وخطط للقضاء على العوامل التى تمنع هذا التمكين، لا سيما وأن تمكين المرأة اقتصاديًا على قمة أولويات الدول، لما يشكله من أهمية قصوى لارتفاع مستوى المعيشة، وازدهار اقتصاد الدولة، وتحاول الدول القضاء على مسببات نقص مساهمات النساء فى النمو الاقتصادى، من خلال القضاء على الأمية، والبطالة، وتعديل القوانين.

محددات التمكين الاقتصادى للنساء

• حددت الاستراتيجية عددًا من المدخلات الأساسية التى تهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للأفراد والمجتمع، وتُعتبر أساسًا لدعم التمكين.
• التعليم والتدريب: من خلال تحسين جودة التعليم والتدريب المهنى لتمكين المرأة من اكتساب المهارات المطلوبة فى سوق العمل، وتطوير سياسات الاستثمار الاقتصادى ونظم الإدارة والتمويل، وتطوير سياسات لضمان التزام القطاع الخاص بتمثيل مناسب للمرأة فى مجالس إدارات الشركات، علاوة على الاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة لتشغيل النساء؛ وتفعيل السياسات والإجراءات التى تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة.
• التمويل والدعم المالي: توفير قروض ميسرة وبرامج تمويلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. توفير الخدمات المالية لمبادرات تشجيع الادخار والإقراض الجماعى للنساء. تطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها وخاصةً من خلال قنوات إلكترونية ميسرة، بما فى ذلك القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تطوير سياسات المشتريات العامة والتوريدات بما يضمن نصيبًا أكبر لمنتجات المشروعات الصغيرة المملوكة للمرأة.
• التشريعات والسياسات: تطوير بيئة قانونية وسياسات داعمة لرواد الأعمال والمستثمرين.