عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، جاء ذلك بحضور كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، واللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة بنها، واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ، والدكتورة سلوي أبو العنين رئيس مجلس ومدينة شبين القناطر، ومدير التخطيط العمراني، ومدير الإدارة الهندسية ومدير المتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، ومدير إدارة الشئون المالية.
وأكد محافظ القليوبية، متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.
ووجه المحافظ، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد المحافظ، علي محاسبة أقل 3 مدن تأخرًا في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف، وفي المقابل قرر المحافظ مكافأة أفضل 3 مدن تميزا في إصدار شهادات البيانات وإنجاز ملفات التصالح، وذلك حافزًا لبقية المدن على بذل المزيد من الجهد.
وأكد عطية، أهمية ملف التصالح في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين مؤكدا أيضا أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.
وأشار عطية، إلى أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من ملف التصالح في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة، موضحا أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق هذا الهدف.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأشار إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
