أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مشيرًأ إلى أنه يحظى منذ اللحظة الأولى بعناية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن أي مخرجات كان الرئيس يبادر بدعمها طالما أنه متوافق عليها، منوهًا بأنه بمجرد وضع القضية على أجندة الحوار الوطني والتوافق عليه كان هناك موافقة من الرئيس وهو دعم كبير جدًا، مشددًا على أن الإرادة السياسية واضحة لمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي.
وأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أو فعاليات كان حريص للاستجابة لتوصيات لجنة العفو الرئاسي واستخدام سلطته الدستورية فيما يتعلق بالعفو عن بعض المحكوم عليه في قضايا مستوفية الشروط والمعايير ويتأهل أصحابه ليتمتعوا بالعفو.
وتابع: «الجو العام جو انفتاح وتوافق، وكل الأجواء ولابد أن نرجع الفضل فيه لدعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته.
وبشأن قضايا الحريات العامة والحبس الاحتياطي»، قال إن هذه الأرضية تجعل الجميع يأمل ويتوقع تغير كبير مع التعديلات التشريعية التي ستكون مع بداية الدورة التشريعية الجديدة أمام الجلسة العامة في مجلس النواب.
وفيما يتعلق بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي، قال: «أحيانًا يتم حبس المتهم احتياطيًا ويخرج براءة، والمفروض أن القانون يكفل لهذا المتهم ما يعرف بــ «جبر الضرر» وتم التطرق لذلك من الناحية المادية والمعنوية والدمج وإعادة التأهيل».
وبشأن التدابير المصاحبة والمنع من السفر والتصرف في الأموال، قال إن هناك شبه إجماع على أن المنع من السفر لابد أن يصدر من سلطة قضائية بمناسبة قضية منظورة ولمدة محددة، مؤكدًا أن الرسالة التي يمكن إرسالها هو أنه يتم مناقشة قضية جادة وبجدية والتعامل معها بمسؤولية كبيرة جدًا ومن خلال توصيات متوافق عليها.
وأشار إلى أن التوافق على التوصيات ضمانة أنه لا يؤخذ برأي بمفرده، وتم سماع والأخذ بجميع الآراء، متابعًا: «بتوصيات الحوار الوطني أمام رسائل إيجابية ونطمئن الرأي العام أن القضية التي شغلت الرأي العام على مدار أيام موجودة أمام رئيس الجمهورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة