خطة متكاملة تضمنها برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لمدة 3 سنوات (2027-2024) لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، استكمالا للجهود الحكومية بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية، فضلا عن توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفوري للمساندة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير في قطاعات واعدة مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات بالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة على تحسين منظومة التصدير، وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومية زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار خلال في عام 2026/2027، والتوسع في تأسيس المصانع العاملة في صناعة الإلكترونيات، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات وزيادة صادرات الإلكترونيات بنسبة 8% سنويا بحلول ذات العام المالي، ومضاعفة صادرات الأدوية والمنتجات الطبية لتسجل 2 مليار دولار عام 26/27.
وتتضمن خطة الحكومة، استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية والأسواق التي تستهدفها والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها، وكذا الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وإطلاق المزيد من المبادرات التي تحقق ذلك مثل استكمال مراحل مبادرة السداد النقدي الفوري.
وتواصل الحكومة، وضع برامج تمويلية بفوائد مخفضة لدعم المصانع المصدرة لزيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، بما يحقق توافر السلع الموجهة للتصدير، والعمل على توفير حزمة من الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية تحدد كنسبة من
زيادة الصادرات المحققة، وتوفير الغطاء النقدي اللازم للمصانع التي تقوم بالتصدير، فضلا عن استكمال الإجراءات لإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مما يُعد خطوة مهمة لتنمية الصادرات المصرية. وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، والاستمرار في حل جميع المشكلات وإزالة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية والمرتبطة بقواعد المنشأ ومعايير الجودة، بما يُسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وتعمل الحكومة في ضوء خطتها علي الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية على غرار استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها بالاشتراك مع البنك الدولي وذلك في ضوء تعزيز الشراكات والاستفادة من خبرات شركاء التنمية لتعزيز قدرة مصر الصناعية ومن ثم زيادة التصدير، بجانب العمل على تعزيز الشراكة (جنوب - جنوب مع دول إفريقيا في إطار وثائق التعاون التي يتم إعدادها من وزارة التعاون الدولي.
وتستهدف الحكومة، التوسع في إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة تضم المصانع الكبرى والمغذية لها، وذلك في إطار تقديم حلول تنموية لدعم التكامل الصناعي بين المصانع كبيرة وصغيرة الحجم بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية نحو الصناعات المتخصصة والصناعات المكملة لها، ومواصلة العمل نحو زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا، من خلال تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة القارية الإفريقية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا"، وكذا التوسع في إقامة المعارض الخارجية وزيادة أعداد المكاتب التجارية، والنظر في رفع نسبة الدعم المقدم للشركات المصدرة إلى إفريقيا، وزيادة قيمته للشركات التي تحقق نموا في صادراتها إلى إفريقيا.
في السياق ذاته، تستهدف الحكومة إنشاء قاعدة بيانات مفصلة تتضمن جميع بيانات الشركات المستحقة لدعم الصادرات والمؤشرات الخاصة بأدائها التصديري لفترات زمنية ممتدة، بما يسمح بتقييم الأداء في إطار البرنامج، وإعادة النظر في الإطار المؤسسي المسؤول عن منظومة الصادرات المصرية السلعية وتطويره بما يتفق مع التطورات والمستجدات في منظومة الصادرات المصرية، فضلا عن تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير بما يحقق فعالية كبيرة لدعم جهود التصدير من خلال اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية.
وتعمل الحكومة علي دراسة الأطر التنظيمية الخاصة بمنظومة الصادرات المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير المنظومة على المصدرين واستقرار التعاملات بها، ومن بينها تبسيط الدورة المستندية الخاصة بعملية التصدير، فضلا عن المراجعة المستمرة لأية تدابير غير جمركية تواجه الصادرات المصرية والعمل على حلها، وكذلك للواردات المصرية؛ لتعزيز حركة التجارة الخارجية المصرية، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية للمشروعات الكبيرة العاملة في مجال التصدير الزراعي، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها مصدرو السلع الزراعية والغذائية في جهة واحدة.
واكدت الحكومة في خطتها، تبني آليات جديدة ومستحدثة للتوسع في وجود المنتجات المصرية بالخارج، بما يعزز نفاذ الصادرات المصرية إلى العالم سواء باختراق أسواق جديدة غير مستغلة، أو بتطوير منتجات منافسةومطلوبة عالميا، و تدعيم حصول المصانع ومصدري السلع الزراعية على شهادات الجودة العالميةاللازمة للمنافسة في الأسواق الدولية، و تدشين منصة ترويجية الكترونية للصادرات المصرية بالتعاون مع كل المجالس التصديرية.
وتشير الخطة الحكومية، إلي توفير حوافز لاجتذاب مكاتب المشترين sourcing offices والتعرف على مشكلات المكاتب الموجودة بمصر والعمل على إيجاد حلول لها، فضلا عن تعزيز دور الأكاديمية الوطنية للتدريب الفني وتركيزها على التخصصات المطلوبة للصناعات التصديرية وفقًا لتخصصات المناطق الاقتصادية المستهدفة، يتبعها مراكز التدريب الفني المتخصصة، وتطوير موقع إلكتروني لتسجيل الشركات المصرية المصدرة والمستوردة لتحديد احتياجاتها فيما يتعلق بسفن الشحن والدول المتعاملة معها والمستهدفة والفترات الزمنية، وإبرام تعاقدات مع خطوط الملاحة الدولية بشأن الاحتياجات المجمعة للشركات المصرية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة