أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم البدء فى التخطيط لبدء مرحلة جديدة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بشكل جديد، حيث أن كلمة التلوث الصناعي لم تعد يتم استخدامها فى العالم. وكان لابد من بدء مرحلة جديدة بفكر جديد. وتم التخطيط لها منذ عامين، على اساس تطبيق مفهوم استدامة الصناعة الخضراء وهى مفهوم مختلف.
وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع. أن مفهوم استدامة الصناعة الخضراء، هى مفهوم مختلف عما كان يتم العمل عليه مسبقا، من التفتيش ووضع خطة ثم الدعم. وهذا ليس اعتراضا على هذا المسار ، وانما تطبيقا لمسار افضل. وهو خفض الانبعاثات الكربونية. حيث أن اتفاقية CBM، والتى ستطبق 2026، لابد أن تكون مصر مستعدة فى صناعات ذات اولوية فى تخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك لنتمكن من تصدير صناعات أكثر كالاسمنت الاسمدة والحديد والصلب.
واشارت وزيرة البيئة. انه بالتالي سيعمل البرنامج على الدخول للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وكيفية خفض الانبعاثات وعمل استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات الصناعية. دون انتظار المعايير التى يتم وضعها من قبل الدول العالمية أو الاتحاد الاوروبى. بمعنى اننا لن نكون رد فعل، وانما ما يتم عمله الان هو خارطة طريق لخفض الانبعاثات الكربونية
ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مؤتمر الصناعة الخضراء الأول الذى اطلقته مصر امس حمل عدد من الرسائل العالمية التى ستفيد الاستثمار والاقتصاد الوطنى ، أن لهذه الرسائل مردود عالمى مؤكدة ان هذه الرسائل هامة جدا فى وقت حيوى من أجل تمكين القطاع الخاص، فلا يمكن مخاطبة ودعوة الاستثمارات الأجنبية للعمل فى مصر، أو الاستثمار فى الصناعة الخضراء بدون أن تكون هذه الصناعات تتبع إجراءات واشتراطات بيئية تمكنها من الخروج للخارج والمنافسة عالميا.
واشارت وزيرة البيئة انه ضمن أهمية الرسائل التى أطلقها مؤتمر الصناعة الخضراء ، طرح ضمان للمصنعيين الحاليين، بامكانية حصولها على دعم مباشر ، ولايسترط أن يكونوا مخالفيين بيئيا، وما تم طرحه على هامش فاعليات المؤتمر هو نتاج علم لسنوات ماضية، والدليل زيارة مصنع أكتوبر الاخير، الذى دعمته وزارة البيئة، رغم انه غير مخالف ، وانما حصل على الدعم لإعادة تدوير البلاستيك وإعادة دخولة مرة أخرى فى خطوط صناعة.
وشددت الوزيرة قائلة :" نحن لا نقتصر نظرتنا على نوع معين مرتبط بالصناعات الكبيرة فقط، وانما ستعمل كافة انواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ايضا، وزيادة الدعم لهذه المشروعات، لأننا نعرف أن تكلفة توفيق الأوضاع زادت ، فمن كان يحتاج ٧ مليون لنوفيف أوضاعه من خمس سنوات سيحتاج اليوم إلى 12او 13 مليون.، وبالتالي تم استخراج 150مليون جنية من ميزانية وزارة البيئة بعيدا عن الجهات المانحة أو التمويلات، وذلك لدعم اتحاد الصناعات فى تحقيق فكرة الاستدامة والصناعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة.
وعن دور المنصات الإلكترونية. نوفى وحافز والاستثمار البيئى. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج الفرعي لبرنامج الحكومة الذى تم ضمه هذا العام 2024 فى محور البيئة الخاص ببناء الانسان أوجب علينا إضافة برنامج الحوار المجتمعى فى ثلاث اتجاهات وهى اما بمتابعة وتقييم ما تم تنفيذه بالفعل أو ماسيتم تنفيذه. أو التوعية، وتعد المنصات الإلكترونية احد المهام التى تم تنفيذها، وجارى تقيميها ممن استخدموها، ومعرفه رأيهم فيها ، وجهة نظرهم والفجوات الموجودة.
واشارت وزيرة البيئة أن قضية التوعية التى تعد محور أساسي فى برنامج بناء الإنسان. ليس لها معنى بدون مشاركة مجتمعية، ولذلك تم فتح البرنامج الفرعي فى محور وزارة البيئة هذا العام.
فى سياق اخر أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. أن أهم مافى قمة المناخ COP29 التى تستضيفها دولة أذربيجان. هو الهدف العالمى الكمى للتمويل. وان مصر بتجيد التفاوض بين الدول المتقدمة والدول النامية فى هدف التمويل. وهذا مسؤلية على مصر. وخاصة اننا لسنا رؤساء للقمة المقبلة ولا نسلم قمة لدولة أخرى كما حدث فى cop28 مع دولة الإمارات الشقيقة. لكن مصر لاعب قوى فى اتفاقية المناخ.
واوضحت وزيرة البيئة، أنها قامت بهذا الدور لتسهيل التفاوض على تمويل المناخ خمس مرات فى السابق ماعدا قمة مصر Cop27، وستقوم بهذا الدور فى القمة المقبلة مع نظيرها بالدنمارك. معربة عن امنياتها أن تقوم الدول المتقدمة بمسؤليتها التاريخية المشتركة. المتباينة الاعباء للخروج بهدف طموح يفى بتطلعات الدول النامية، خاصة الدول الافريقية فى حقها فى التمويل.
وأكدت وزيرة البيئة. إن مركز التميز الأفريقي الذى تستضيفه مصر فى بيت القاهرة وسيتم اطلاقه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل. والذى يتم حاليا الانتهاء من إجراءاته سيكون داعم كبير للعديد من الدول الافريقية للحصول على حقها فى التمويل المناخى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة