الاتحاد الأوروبى يضغط على "شركات التكنولوجيا الكبرى" للامتثال له

يتوقع مراقبون أن يكون عام 2024 حافلا بالنسبة لـ "شركات التكنولوجيا الكبرى"، وقد تكون أشهره الأخيرة عاصفة؛ إذ يسعى الاتحاد الأوروبي لاستخدام ترسانته القانونية الجديدة لجعل عمالقة الإنترنت يمتثلون له، حسبما أوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية.

وبعد مرور عام على دخول لائحة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، وهو نص لا مثيل له في العالم، حققت بروكسل للتو أول انتصار كبير لها ضد المنصات الرقمية الكبرى من خلال إجبار "تيك توك" على إزالة خصائص تسبب "إدمان" استخدام التطبيق بشكل دائم من أحد تطبيقاتها في أوروبا.

ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة طويلة من القرارات الأخرى، في بداية الصيف، التي استهدفت شركات "آبل، وميتا، ومايكروسوفت". ووفقاً لمسئولين أوروبيين، فمن المتوقع إطلاق مبادرات عدة بحلول نهاية العام من بينها تحقيقات جديدة، وإضافة أسماء جديدة إلى قائمة المنصات الخاضعة لالتزامات التكتل.
ويوجد قانونان جديدان يكتسبان شهرة متزايدة تدريجيًا على جانبي المحيط الأطلسي- في قلب الهجوم الأوروبي الحالي؛ (قانون الخدمات الرقمية)، المتعلق بالمحتوى عبر الإنترنت، و(قانون الأسواق الرقمية)، المتعلق بالمنافسة.
ومنذ دخول قانون الأسواق الرقمية المتعلق بالمنافسة، حيز التنفيذ في مارس، أطلق الاتحاد الأوروبي عدة تحقيقات وضغط على شركة "آبل" لدفعها إلى عدم تصعيد خلافها مع شركة "ايبيك جيمز"، الشركة المصنعة للعبة "فورتنايت"، بشأن تطبيقاتها.

ونتيجة لذلك منحت شركة "أبل" امتيازًا في القارة العجوز لم يتم تنفيذه في أي مكان آخر في العالم.
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي المتخصصة في القضايا الرقمية ستيفاني يون كورتين، إن "المفوضية الأوروبية تقوم بالمهمة: فهي تطبق قانون الأسواق الرقمية بموارد محدودة وفي وقت قصير مقارنة بقضايا المنافسة الطويلة".
"هذه مجرد البداية" على حد قول جان بنفرات، الخبير في منظمة "الحقوق الرقمية الأوروبية"، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق مستخدمي الإنترنت.

وقامت هذه المنظمة ومجموعات أخرى، من بينها "ارتيكل 19"، بإعداد قائمة في شهر يوليو بالملفات التي يعتقدون أن "أبل" تفشل فيها في الالتزام بقانون الأسواق الرقمية. وقال بنفرات "نتوقع أن تتعامل المفوضية أيضا مع هذه القضايا في الوقت المناسب".

وأدانت شركة "أبل" بعض متطلبات قانون الأسواق الرقمية، قائلة إنها قد تعرض خصوصية المستخدم وأمن البيانات للخطر.
ففي يونيو، كانت العلامة التجارية لشركة "أبل" أول شركة يتم اتهامها رسميًا بانتهاك قواعد قانون الأسواق الرقمية. وهي تخاطر بفرض غرامات باهظة للغاية إذا لم تعتبر ردودها على المفوضية مرضية.

وفي 8 أغسطس، أعلنت المجموعة تعديلات على متجر التطبيقات الخاص بها من أجل الامتثال لقواعد قانون الأسواق الرقمية، وهي التغييرات التي وصفها التحالف من أجل عدالة التطبيقات على الفور بأنها "مربكة".
وستتم أيضًا متابعة حالة شبكة "إكس" (تويتر سابقًا) عن كثب لتقييم السلطات الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وأدت قواعد قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بمكافحة التضليل وخطاب الكراهية بالفعل إلى نشوب صراع حظي بتغطية إعلامية كبيرة بين الملياردير المالك لشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة إيلون ماسك، والمفوض الأوروبي المسئول عن الشؤون الرقمية تيري بريتون.
وفي الخلفية، هناك شبح فرض الغرامات أو الحظر التام على الموقع من قبل الاتحاد الأوروبي إذا تضاعفت الانتهاكات الكبرى.
وتؤكد المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر: بروكسل تمضي قدماً "بأقصى سرعة".
في الواقع، كان الهدف المعلن لقانون الأسواق الرقمية دائمًا هو تقصير مدة التحقيقات الطويلة المتعلقة بالمنافسة، والتي امتدت على مدار سنوات. مع قانون الأسواق الرقمية، فهي تقتصر على 12 شهرًا. لكن المجموعات الكبيرة المستهدفة يمكنها الطعن في القرارات في محاكم الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد ينذر بمعارك قانونية طويلة.
وبعيداً عن المحاكم، تمتلك شركات التكنولوجيا الكبرى أسلحة أخرى. وفي يونيو، أعلنت شركة "أبل" أنها ستؤجل طرح ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في الاتحاد الأوروبي بسبب "الشكوك التنظيمية".
ويرى جان بنفرات أن المجموعة الأمريكية تحاول من خلال هذه التصريحات "الضغط على المفوضية حتى لا تتشدد في تطبيق اللوائح".
"بدلاً من الإعلان عن إجراءات عقابية محتملة ذات طابع سياسي للغاية، يتوقع أن تركز التحقيقات التي يتم إجراؤها في إطار قانون الأسواق الرقمية على إقامة حوار حقيقي بين المفوضية الأوروبية والشركات المعنية"، كما يعتقد دانييل فريدلندر، مدير فرع "رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات" في أوروبا، وهو لوبي داعم لشركات التكنولوجيا.
لكن يبدو أن المفوضية عازمة على المضي قدمًا والتأكد من عدم إعفاء أي عنصر من عناصر المجال الرقمي- بما في ذلك الذكاء الاصطناعي- من يقظة الهيئات التنظيمية في القارة العجوز.