أشاد عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد و المطروح أمام مجلس النواب، لما فيه من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى وجهه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
تشريعية الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية يعكس رغبة القيادة السياسية فى إقرار العدالة
وأكد النائب عصام هلال عفيفى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية فى إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة فى المجتمع من خلال نظام قضائى نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.
وقال هلال، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وما يلقاه من إشادة واسعة من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد ما بداخله من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، بما يمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن تقرير اللجنة الفرعية بمجلس النواب، لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تناولت أبرز ملامح القانون، المتضمن الآتي: (تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ سواء فى الحبس الاحتياطى أو فى حالة تنفيذ عقوبة بالخطأ، واستحداث تنظيمًا دقيقًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييد هذه الأوامر بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وهى النائب العام أو من يفوضه، أو قاضى التحقيق المختص، وإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية).
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد تناول إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، مشددا على أن القانون لا يعزز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، بل يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
النائبة حياة خطاب: قانون الإجراءات الجنائية دستور ثانٍ للبلاد
قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة دستور ثان للبلاد، فهو جامع وشامل لكافة المواد التى تحمى حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم حوالى 540 مادة.
وأضافت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلى أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأفادت أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
وأشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوى الهمم كتوفير حماية لحقوق ذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، موضحة أنه أمر جدير بالاحترام والتقدير، مطالبة بضرورة الانتهاء من هذا القانون لأهميته.
عضو بالشيوخ :تعديلات الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان
وقال الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المؤتمر إن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنا دور مجلس النواب المصري، مؤكدا أنه قام بجهود ضخمة من أجل سرعة الانتهاء من صياغته تمهيدا لمناقشت في الجلسات العامة القادمة
وأضاف أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجناية وآثارها على المتهم وذويه.
وأشار الي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن صدور هذا التشريع الهام ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان.
وأكمل إن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنا دور مجلس النواب المصري، مؤكدا أنه قام بجهود ضخمة من أجل سرعة الانتهاء من صياغته تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة القادمة.
وأكد أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجناية وآثارها على المتهم وذويه.
وأن الي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن صدور هذا التشريع الهام ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان.
عضو خارجيه النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينتصر لحرية المواطن
ومن جانبة وجه النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يمس جميع المواطنين، مؤكدا أن القانون الجديد يتضمن موادا تنتصر لحرية المواطن المصرى.
وثمن القاضي، جميع جهود أعمال اللجنة الفرعية البرلمانية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم كامل للتدابير فى كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملى فى المحاكم وعلى المتقاضين.
وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون الجديد تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الإحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأكد القاضي، أن ما تحقق مع قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازا جديدا لمجلس النواب والتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، داعيا جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان والإعلام إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات.
أشاد عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد و المطروح امام مجلس النواب،لما فيه من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجهه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي،ويمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
تشريعية الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية يعكس رغبة القيادة السياسية فى إقرار العدالة
وأكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.
وقال هلال ، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وما يلقاه من إشادة واسعة من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد ما بداخله من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن تقرير اللجنة الفرعية بمجلس النواب، لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تناولت أبرز ملامح القانون، المتضمن الآتي: (تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ سواء في الحبس الاحتياطي أو في حالة تنفيذ عقوبة بالخطأ، واستحداث تنظيمًا دقيقًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييد هذه الأوامر بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وهي النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، وإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية).
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد تناول إحدى الملفات المهمة، وهي أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، مشددا على أن القانون لا يعزز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، بل يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعي حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
النائبة حياة خطاب: قانون الإجراءات الجنائية دستور ثانٍ للبلاد
قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة دستور ثان للبلاد، فهو جامع وشامل لكافة المواد التى تحمى حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم حوالى 540 مادة.
وأضافت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلى أن القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأفادت أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
وأشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوى الهمم كتوفير حماية لحقوق ذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، موضحة أنه أمر جدير بالاحترام والتقدير، مطالبة بضرورة الانتهاء من هذا القانون لأهميته.
عضو بالشيوخ: تعديلات الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان
وقال الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المؤتمر أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تمثل طفرة تشريعية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنا دور مجلس النواب المصرى، مؤكدا أنه قام بجهود ضخمة من أجل سرعة الانتهاء من صياغته تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة القادمة.
وأضاف أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات التى يتضمنها القانون الحالى خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة فى أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجناية وآثارها على المتهم وذويه.
وأشار الى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التى تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطى وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التى تؤثر على الملف الحقوقى لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن صدور هذا التشريع الهام ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة فى ملف حقوق الإنسان.
وأكمل أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تمثل طفرة تشريعية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنا دور مجلس النواب المصرى، مؤكدا أنه قام بجهود ضخمة من أجل سرعة الانتهاء من صياغته تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة القادمة.
وأكد أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات التى يتضمنها القانون الحالى خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة فى أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجناية وآثارها على المتهم وذويه.
وأن الى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التى تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطى وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التى تؤثر على الملف الحقوقى لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن صدور هذا التشريع الهام ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة فى ملف حقوق الإنسان.
عضو خارجيه النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينتصر لحرية المواطن
ومن جانبه وجه النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يمس جميع المواطنين، مؤكدا أن القانون الجديد يتضمن موادا تنتصر لحرية المواطن المصرى.
وثمن القاضى، جميع جهود أعمال اللجنة الفرعية البرلمانية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملى، وتنظيم كامل للتدابير فى كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملى فى المحاكم وعلى المتقاضين.
وأكد النائب محمد عزت القاضى، أن مشروع القانون الجديد تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأكد القاضى، أن ما تحقق مع قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازا جديدا لمجلس النواب والتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، داعيا جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان والإعلام إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة