مازالت الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة مستمرة فى الانهيار مع استمرار العدوان والأعمال العدائية التى تقوم بها قوات الاحتلال بشكل يومى، ووصفت منظمة الأمم المتحدة الوضع فى الأراضى الفلسطينية بـ"الكارثى" بسبب نقص الخدمات الأساسية والرعاية الصحية وانتشار الأمراض بشكل كبير وخاصة بين الأطفال.
ووفق الأمم المتحدة أنه منذ أكتوبر الماضى وضعت قوات الاحتلال 86% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء حيث يتركز معظم سكان غزة- بشكل متزايد- فى منطقة خصصتها السلطات الإسرائيلية فى المواصى، ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية الأوتشا فإن الكثافة السكانية فى هذه المنطقة زادت إلى ما بين 33 و34 ألف شخص لكل كيلومتر مربع مقارنة بنحو مئتى شخص قبل أكتوبر 2023.
من جانبه حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الوضع الإنسانى الكارثى فى غزة يتدهور بسبب الموجات المتكررة للنزوح وظروف الاكتظاظ وانعدام الأمن وانهيار البنية التحتية واستمرار الأعمال العدائية ومحدودية الخدمات.
ووفقا للعاملين فى المجال الإنسانى فى غزة فقد أثر أمر الإخلاء الإسرائيلى الأخير الصادر يوم السبت على نحو 13,500 نازح فى 18 موقعا وذكروا أن ذلك الأمر يشمل جميع منطقة مخيم المغازى وعدة أحياء أخرى فى دير البلح.
وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن استمرار الأعمال القتالية وأوامر الإخلاء والنقص الحاد فى المواد الضرورية يزيد صعوبة حصول الأسر النازحة على الخدمات الأساسية فى المواقع التى يصلون إليها.
ومن جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن النقص الحاد للوقود يجبر المستشفيات على تأجيل إجراء العمليات الجراحية الضرورية، ويهدد بإيقاف عمل سيارات الإسعاف وخاصة شمال غزة.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة عن القلق إزاء التوسع الاستيطانى الإسرائيلى الأخير والمستمر والتغييرات القانونية فى الضفة الغربية المحتلة، منبها إلى أن هذه إجراءات تتعارض مع القانون الدولى، بما فى ذلك الحكم الذى أصدرته محكمة العدل الدولية فى يوليو الماضي.
ومن جانه ندد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإعلان وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش فى 14 أغسطس عن أمر عسكرى بتخصيص 148 فدانا من الأراضى للمستوطنة الجديدة "ناحال هيليتز"، المقرر بناؤها غرب بيت لحم، والذى يتعدى على موقع بتير الفلسطينى المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وأضاف مكتب حقوق الإنسان أن هذا الأمر جاء فى أعقاب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلى فى 27 يونيو بإنشاء خمس مستوطنات جديدة، بما فى ذلك "ناحال هيليتز"، باستخدام القانون الإسرائيلى "لإضفاء الشرعية" على البؤر الاستيطانية التى كانت موجودة بالفعل فى هذه المواقع، والتى تظل جميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال المكتب أن المستوطنات وعنف المستوطنين ووجود المستوطنين هى الأسباب الجذرية لغالبية انتهاكات حقوق الإنسان فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة بأن التوسع الاستيطاني فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، يرافقه ويسهله إلى حد كبير نقل السلطات من الجيش إلى مسؤولين مدنيين.
وأضاف المكتب الأممى أن استمرار النشاط الاستيطانى والتغييرات فى النظام القانونى المعمول به فى الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب الفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية، يرسخ أيضا التمييز المنهجى والقمع والعنف ضد الشعب الفلسطيني.
وذكَّر المكتب بالرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الصادر فى 19 يوليو والذى رأت فيه أن دولة إسرائيل ملزمة بالوقف الفورى لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
