اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بكافة الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع، وكذلك ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادى والعمل على التوازي فى الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التى يمر من خلالها خط الربط لانهاء الاعمال فى اطار الخطة الزمنية المحددة .
واجتمع الدكتور محمود عصمت باللجنة المسئولة عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة فيما يخصّ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، بحضور استشاري المشروع وعدد من مسئولي الشركات المنفذة، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، وتم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال الاجتماعات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج فى مناطق المرتفقات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى فى مسار خط الربط
اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك اتفاق وتعاون وتنسيق مصرى سعودى على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة فى الدولتين مطلع الصيف المقبل، مشيرا إلى الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الاعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة فى اطار مخطط تشغيل الخط، موجها بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، مطالبا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد اهم المحاور لضمان استقرار الشبكة دون الحاجة إلى مزيد من الوقود لتشغيل محطات التوليد لتوفير احتياطى الشبكه خلال أوقات الذروة والأحمال المرتفعة، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات
وقال الدكتور محمود عصمت ان مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة يعد نواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى، والذى يصبح تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويأتي مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030)، مشير الى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
