اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يكون التعامل على شهادات خفض الكربون من خلال شركات السمسرة، وتلتزم تلك الشركات بما يلي:
1- تلتزم شركة السمسرة البائعة بالتأكد من تحويل الشهادات المطلوب بيعها من حساب العميل البائع إلى حساب شركة التسوية لدى سجل الكربون وحجزها للبيع قبل تسجيل أمر البيع.
2- تلتزم شركة السمسرة المشتريه بالتأكد من توافر القيمة النقدية المطلوبة بناءً على سعر أمر الشراء بحسابها لدى أحد بنوك المقاصة المحددة من شركة التسوية قبل تسجيل أمر الشراء.
3- على شركات السمسرة المتعلقة إدراج الأوامر باسم ولحساب عملائها بعد التحقق من صلاحيتها ومطابقتها للضوابط التشريعية الحاكمة، ولا يجوز أن تتضمن هذه الأوامر شروط خاصة للتنفيذ، وتكون صلاحية الأمر حتى نهاية جلسة التداول.
ويجب أن يتضمن تسجيل الأوامر على نظام التداول كافة البيانات المطلوبة لذلك وعلى الأخص ما يلي: (كود أو ركز الشهادة محل التداول، وتاريخ إصدار الشهادة، وكمية الشهادات، وسعر البيع/الشراء، وكود أو رمز المشروع، ما يشير إلى اسم سجل الكربون).
4- يسمح لشركات السمسرة بتسجيل وتعديل وإلغاء الأوامر الخاصة بعملائها خلال التوقيتات المحددة لجلسات التداول.
وفي حالة تعاقد شركة سمسرة مع وكيل تسويق عليها التحقق من استيفاء كافة المتطلبات والضوابط التشريعية وتظل على عاتقها كامل المسئولية عن مطابقة ما تجريه من تعاملات لكافة الضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة.
وأطلقت مصر سوق شهادات الكربون لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
وحددت هيئة الرقابة المالية، شروط تعامل شركات السمسرة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بأنه يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة، كما يلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقاً لما تحدده الهيئة بجانب الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها.
