أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دراسة جديدة بعنوان "الآليات التشريعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الدول العربية"؛ بهدف تعزيز الآليات التشريعية في الدول الأعضاء بالإيسيسكو في هذا المجال.
وتقدم هذه الدراسة، التي أعدتها إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالإيسيسكو، تشخيصا للوضع القانوني والتشريعي الخاص بمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية في الدول العربية حاليا، وتحليلا للتجارب الدولية والتشريعات الوطنية التي تمثل إطارا قانونيا متينا لحماية الممتلكات الثقافية
كما تعكس الدراسة، حسبما ذكر بيان للإيسيسكو، التزام المنظمة بحماية التراث الثقافي وتعزيز القوانين اللازمة لمكافحة التهديدات المتزايدة للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتهدف إلى تقديم حلول عملية لتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للدول العربية، في ظل التحديات المتزايدة، بسبب ضعف التشريعات الوطنية، والحروب والنزاعات، وقلة الوعي بأهمية هذا الإرث الثمين.
كما تستهدف الدراسة تعزيز التنسيق وتبادل التجارب بين الدول، فيما يخص أفضل الممارسات التشريعية، وسد الثغرات التي تشوب القوانين الوطنية، لأجل تقديم إطار قانوني قوي يعزز جهود حماية الممتلكات الثقافية ويقوي قدرات الدول في مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية.
وتأتي الدراسة في إطار مشروع "استراتيجية الإيسيسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي"، المعتمد من مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي في دورته الـ12، التي انعقدت في سبتمبر من العام الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية، هي: الآليات التشريعية والضمانات القانونية اللازمة، والآليات التنفيذية المتعلقة بالصيانة والترميم والحماية، والتعاون الدولي لضمان استرداد الممتلكات وملاحقة المجرمين.
ومن المقرر أن تُتْبَعُ هذه الدراسة بدراسات أخرى تشمل الدول الأعضاء في الإيسيسكو بالمنطقتين الآسيوية والإفريقية، لتكون المنظمة قد أتمت المحور الأول من استراتيجيتها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، معززة بذلك جهودها المستمرة في تقديم دعم شامل لمكافحة التهديدات التي تواجه الممتلكات الثقافية، وتعزيز الحفاظ على هويات شعوب العالم الإسلامي وقيمها الحضارية.
