أكد حزب حماة الوطن أن حالة الزخم التي تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطي، ورفع مجلس أمناء الحوار الوطنى التوصيات فى ذات الملف يشير إلى أن هناك جدية وعزم على وضع حلول جذرية لتلك المشكلات.
وأشار الحزب إلى أنه في الوقت الذى تبدأ فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينص في مسودته على ضوابط جديدة لقضية الحبس الاحتياطي، رفع أيضا مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات في ذات الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكمل أن ما يحدث بالاهتمام بملف حقوق الإنسان يعزز رؤية مصر فيما يتعلق بهذا الملف ويمضى قدما نحو تحقيق العدالة الناجزة.
انتهى الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلى الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة