طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق- المسدد لها- والبالغ 1.5 مليون جنيه، وذلك أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد ملاحقتها له بالخلع بعد عامين زواج، ورفضها رد حقوقه – رغم أن الإساءة من جانبها-، ليؤكد: "سافرت برفقة عائلتها خارج مصر دون إذني في المرة الأولي وقبلت حتي أتجنب المشاكل، وبعدها اكتشفت تخطيطها للسفر مرة أخري واصطحاب طفلتي الرضيعة وحرماني منها".
وتابع الزوج: "عرضت مقدم صداق غير حقيقي بالغ ألف جنيه، وشهرت بسمعتي، وسبتني بأبشع الألفاظ، وأقامت ضدي دعاوي حبس بنفقات تصل إلى 50 ألف جنيه شهريا، بعد أن اعترض على تصرفاتها، بخلاف هجرها لمسكن الزوجية ورفضها تمكيني من تنفيذ حكم الرؤية للاطمئنان على طفلتي".
وأضاف الزوج فى دعواه: "زوجتي صرحت بحجج غريبة – للحصول على الخلع-، لأعيش في جحيم بسبب تخطيطها للتخلص مني، وإجباري على التنازل عن أموالي التي بحوزتها، وتهديدها لى بالحرمان من طفلتي، وتعنتها بشكل مبالغ فيه".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
