رحب مجلس النواب بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة، ما يؤدي إلى تقليل المدة الزمنية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وأكد بعض النواب أن هذه الخطوات تساهم في حل إشكاليات الاشتراطات البنائية وإزالة المعوقات.
واعتبر المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرارات الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية بشأن ملف تراخيص البناء، بداية موفقة للحكومة الجديدة فيما يخص التعامل بواقعية بملف ترا خيص البناء من أرض الواقع، قائلا: "بداية موفقة للحكومة الجديدة بشأن ملف تراخيص البناء وما أقرته من تسهيلات خاصة بإجراءات إصدار التراخيص".
وأكد أن اللجنة لديها حالة إيجابية من التفاؤل بشأن إعلان الإجراءات وخاصة أن هذه الإجراءات وأعمال اختصارها متضمن كافة التوصيات الصادرة من لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أثناء انعقاد جلسات قياس الأثر والتي بدأت خلال الدور الأول للفصل التشريعي الثاني واستمرت حتى الجلسة الأخيرة بدور الانعقاد الرابع.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن القرارات والكتاب الدوري الصادر لجميع المحافظات يعد خطوة أولى في ملف الإصلاح الهيكلي المستحق لهذا الملف، ويبقى التطبيق على أرض الواقع، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهات الخاصة بتخفيف وتيسير إجراءات استصدار تراخيص المبانى والتى أعقبها مباشرة من وزيرة التنمية المحلية القرارات الأخيرة.
واختتم حديثه، بالتأكيد على أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سوف تتابع تنفيذ هذا الكتاب من خلال مؤشرات أداء و قياس متفق عليه مع الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة تطلع لسرعة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من خلال منظور شامل واقعى للعمران القائم متضمن حوكمة وأدوات ردع فعالة لمنع التعدى بالبناء المخالف سواء داخل الحيز أو خارجه.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية الكتاب الدوري الذي أصدرته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بناء على توجيهات من القيادة السياسية، بشأن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة، بما يعد تسهيلاً على المواطنين ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء، مشدداً على أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تيسير إجراءات تراخيص البناء والتسهيل على المواطنين.
وقال عثمان، إن هذه الإجراءات المختصرة لخطوات استخراج تراخيص البناء في المدن تعد خطوة إيجابية تساهم في سرعة استخراج التراخيص وإزالة المعوقات التي كانت تعطلها، وهو ما سيؤدي إلى تنشيط وتشجيع قطاع التشييد والبناء وحركة العمران، وكذلك سرعة إنشاء المشروعات العقارية في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من جانب الحكومة، مما يساهم في جذب الاستثمارات.
وأضاف عثمان، أن تلك الإجراءات تساهم أيضاً في حل مشكلة الاشتراطات البنائية التي كانت تعطل إصدار تراخيص البناء وتجعلها تستغرق وقتا طويلا، حيث إنه وفقا للكتاب الدوري الصادر من وزيرة التنمية المحلية سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلي عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية، وأيضاً ستقوم الجهة باتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص .
ولفت إلى أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوماً عمل فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، تزاد إلي 40 يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن إجراءات استخراج تراخيص البناء، تشمل تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمدة من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بأنه تم تحديد مدة 14 يوماً كحد أقصي لإصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين، مشيراً إلى أن الإجراء الثاني يشمل مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال 14 يوماً، والإجراء الثالث يتضمن قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول علي الإقرارات الخاصة بالترخيص .
ولفت إلى أن الإجراء الرابع يشمل مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال 10 أيام، والإجراء الخامس يتضمن قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة ومختوم بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال يومين من تاريخ سداد الرسوم، وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات اصدار تراخيص البناء هى 26 يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين .
وأشار عثمان إلى أن تلك الإجراءات كما أعلنت وزارة التنمية المحلية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تخفيف العبء علي المواطنين وتسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم فى تشجيع حركة العمران البناء والتشييد علي أرض المحافظات، وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص فى إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات، وذلك في إطار حرص الحكومة على تشجيع شركات القطاع الخاص علي زيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة .
وأكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بشأن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة، مما يسهل على المواطنين إجراءات تراخيص البناء ويقلل الفترة الزمنية لإصدار الترخيص إلى 26 يوما، وهى خطوة جيدة وإيجابية ستساهم في حل مشكلات ومعوقات تراخيص البناء.
ووجه البنا، الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الاستجابة لشكاوى المواطنين والتفاعل معها والاستجابة لتوصيات البرلمان فيما يتعلق بتيسير إجراءات تراخيص البناء، لافتا إلى أنه كان قد تقدم بطلب للحكومة وتم مناقشته في مجلس النواب بشأن تذليل معوقات استخراج تراخيص البناء، وحل المشكلات التي تسببت فيها الاشتراطات البنائية التي صدرت في عام 2021 وتسببت في تعطيل صدور التراخيص ومنها مسألة العقد المشهر للأرض في الشهر العقاري والذي تم إلغائه في الإجراءات الجديدة، وغيرها من البنود التي كانت تتسبب في طول فترة فحص والبت في طلبات الترخيص، موضحا أن الخطوات الجديدة التي أصدرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في كتاب دوري موجه للمحافظين، بناء على توجيهات القيادة السياسية، ستساهم في إزالة المعوقات وتلافي إشكاليات الاشتراطات البنائية، مما يسهل على المواطنين ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.
وأشار عضو مجلس النواب، أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى فتح باب تراخيص البناء أمام المواطنين في المدن وسرعة البت في الترخيص خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما سيؤدي إلى تيسير الإجراءات أمام القطاعات الصناعية والمستثمرين في ظل جهود الدولة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، حيث إنه وفقا للكتاب الدوري الصادر من وزيرة التنمية المحلية سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلي عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية، وأيضاً ستقوم الجهة باتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص ، مما ينعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوماً عمل فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، تزاد إلي 40 يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
ولفت البنا، إلى أنه من ضمن الإجراءات أن يتم مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال 14 يوماً، كما تشمل مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال 10 أيام، والإجراء الخامس يتضمن قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص وذلك خلال يومين من تاريخ سداد الرسوم، وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات اصدار تراخيص البناء هى 26 يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.
وأكد أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، للتخفيف عن المواطنين وتيسير إجراءات التراخيص مما يشجع على التنمية العمرانية وتنشيط حركة البناء وتشغيل القطاع العقاري وبالتالي إقامة العديد من المشروعات العقارية والتي توفر العديد من فرص العمل للشباب.
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط وبحسب نص الكتاب الدوري، فإن الرخصة تصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر. يكفي تقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة. وتقلص هذه التعديلات، الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.
