أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والاهتمام برفعها للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، يعد تقديرا كبير للحوار الوطني ومخرجاته واستمرار لحالة الصدق في التعامل مع توصيات القوي السياسية والاجتماعية.
وقال رئيس كتلة الحوار لـ"اليوم السابع"، إن تماهي السلطه التنفيذية مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمضي قدما في تحقيق عوائدها وتحقيق أهدافها، وفي القلب منها تقليص وضبط مدد الحبس الاحتياطي وتفعيل الإجراءات البديلة مثل "التطبيقات البديلة" للمتابعة والرصد للمتهم يعتبر خطوة تقدمية تحقق سلام المجتمع، وتهدف لعدالة منظبطة تضع في أولوياتها حقوق المواطن واعتباره بريئا حتي تثبت إدانته.
وأشار عادل إلى أن موافقه الرئيس السيسي علي تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإنحيازه لباب الحريات في الدستور يعتبر إشارة مضيئة وملهمة للمرحلة السياسية الحالية التي عنونت "بالمساحات المشتركة"، مؤكدا أن التعويض المادي عن مدد الحبس الاحتياطي وجبر الضرر عند انتفاء الغرض منه أو حفظ التحقيق يعطي انطباعا عاما للمواطنين بالدولة الرحيمة التي تمضي في إجراءات ضبط سلامة وأمن المجتمع دون التغول علي حقوقه وحرياته العامه.
وأضاف رئيس كتلة الحوار، أن تحول احتراز الحبس الاحتياطي لعقوبة له ضرر بالغ علي سلامة قواعد و أهداف القانون نفسه و قد تداركها الرئيس برعايته لتوصيات الحوار الوطني ومخرجاته و انحيازه لتقليص تلك المدد، مشددا أن مسار الدولة المصرية يتجه نحو مزيد من الانفراجات كمحصلة للاستقرار والتنمية وهو مؤشر علي أن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة