"نعيش عصر الانفتاح الحقيقي في ملف الحريات" ، هكذا أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في تعليقهم علي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لاتخاذ اللازم حولها، وأن تنفيذ هذه التوصيات تعزز حقوق الإنسان في مصر.
رئيس "دفاع النواب: توجيهات الرئيس بملف الحبس الاحتياطى إرساء لمفاهيم حقوق الإنسان
وفي هذا الصدد، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حماة الوطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تؤكد أننا أمام مشهد مختلف وأعتاب جديدة على إرساء كافة مفاهيم حقوق الانسان، والانفتاح الحقيقي نحو ملف الحريات في مصر، مؤكدا أننا يمكننا القول إن الحوار الوطنى يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى.
وأضاف "العوضي"، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي مكملًا أيضا للمشهد، خاصة أنه جاء فى توقيت مهم، تسعى فيه القيادة السياسية الرشيدة لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة، فالتعديلات التى طرأت على القانون الجديد التزام دستورى، واستئناف الجنايات على درجتين يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقا للدستور، فضلا عما يتضمنه مشروع القانون من أحكام، أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، مؤكدا على حاجة الدولة المصرية لإصدار هذا القانون فى ظل ما اتخذته من خطوات فى مجال حقوق الإنسان وحرص الدولة على تطبيقه.
علاء عابد: توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ توصيات الحبس الاحتياطى تعزز العدالة
من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري والدستور المصرى.
واضاف عابد، أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تقليل فترات الحبس الاحتياطي يعكس التزام الدولة أن يكون هذا الإجراء وسيلة احترازية وليس عقوبة، بما يضمن عدم الإسراف في استخدامه وتجنب أي انتهاكات قد تمس حقوق المواطنين.
وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تعكس جدية الدولة في تفعيل مخرجات الحوار الوطني، الذي تميز بتنوع الآراء وتعدد التخصصات، موضحا أن سرعة الاستجابة لهذه التوصيات تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد.
وأشار رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن هذه التوجيهات تأتي كخطوة هامة في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها القيادة السياسية لتحقيق مناخ ديمقراطي قائم على الحريات، واحترام الرأي والرأي الآخر.
وأضاف النائب علاء عابد، أن الحوار الوطني يمثل نقلة نوعية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي في البلاد، مشيراً إلي أن الحوار الوطني يحظى بمتابعة واهتمام كبير من القيادة السياسية، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة تساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر، وقد تجلى ذلك في المناقشات التي دارت حول ملف الحبس الاحتياطي، حيث حرص الجميع على تحقيق التوازن بين عدم الإضرار بسير التحقيقات وضمان حقوق المتهمين، مما لاقى ترحيبًا محليا ودوليًا واسعًا.
النائب أحمد بهاء شلبي: استجابة الرئيس الفورية لتوصيات الحبس الاحتياطي تدعم العدالة الناجزة
أيضا جاءت كلمة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، ليؤكد أن الاستجابة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصيات المرفوعة له من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية، وتوجيهه بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تؤكد حرص الرئيس تلبية مطالب المواطنين.
وقال شلبي، إن الاستجابة الفورية تعكس مراراً وتكراراً الحرص الرئاسي علي تدعيم العدالة الناجزة، واتخاذ كافة الإجراءات من أجل تقوية ودعم الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي فيما يتعلق بتوصيات الحوار الوطني المرفوعة له، تنفى كل الشائعات التى تم إطلاقها حول الحوار الوطنى، وتؤكد للمواطنين ولجميع المشاركين بالحوار الوطنى من كافة القوي السياسية والحزبية والمجتمعية أن اقتراحاتهم ومجهوداتهم محل إهتمام وتقدير وتنفيذ بما يلقي علي الجميع مسئولية استمرار حالة الحوار الوطني باعتباره منصة للجميع، وتحظي بدعم رئاسي. وشدد النائب أحمد بهاء شلبي، أنه على جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق وأن تكون آليات التنفيذ فعالة وتحقق المرجو منها.
النائب إيهاب وهبة: خطوة على الطريق الصحيح
في السياق ذاته، أشاد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطني، التي جرى رفعها إليه، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح. وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن استجابة الرئيس السيسي الفورية وتوجيهه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تؤكد رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تأكيد حرصه على نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس إلى أن قرار الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة والتوجيه بسرعة تنفيذها يشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد، الأمر الذي دفع بوضع توصيات تتضمن رؤى شاملة ومتنوعة من أطياف سياسية وحزبية مختلفة وخبراء ومتخصصين إلى جانب ممثلين عن الحكومة بهدف الوصول إلى نتيجة ترعى مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول. ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى اهتمام القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة من الرئيس السيسي لجلسات الحوار الوطني ونتائجه وتوصياته المتنوعة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أننا سنكون أمام حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في هذه المرحلة
عضو بالشيوخ: انتصار للديمقراطية وحقوق الإنسان
كما أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني، مؤكداً أنها خطوة انتصار للديمقراطية وللقيم الإنسانية وحقوق الإنسان.
وأضاف عبد العزيز، أن ما جاء في توجيهات الرئيس يرسخ لقيم العدالة، وهو استشعار من رئيس إنسان بضرورة تصويب ماقد سلف، معليا من مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار وأن وصفه بأن "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" توجه وقرار بتبني استراتيجية وطنية، شعارها العدل والحكمة والرحمة والإنسانية. وتابع عضو الشيوخ أن بدائل الحبس الاحتياطي وتصحيح الأخطاء سيحقق ما يصبو إليه القانون من تحقيق الردع، وعدم التأثير على سير التحقيقات أو المحاكمة، وأن خطوات مصر نحو إقرار قانون جديد للحبس الاحتياطي ستلقى ترحيب دولي وعالمي كبير، وسنكون نموذج لكل دول العالم للحذو كما فعلت مصر، لاتخاذ هذا الخطوة الهامة. الرئيس السيسي ، مجلس الشيوخ ، الحوار الوطني ، الحبس الاحتياطي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة