بمناسبة التقديم للجامعات.. خلى بالك من سماسرة الكيانات التعليمية الوهمية

مع اقتراب العام الدارسى الجديد 2024 -2025، تستعد الجامعات لاستقبال الدفعات الجديدة من طلاب الثانوية العامة، بالتزامن مع تلك الفترة تنتشر إعلانات الكيانات التعليمية الوهمية وسماسرة الجامعات الخارجية والمعاهد غير المعتمدة، أو معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عبر منصات التواصل الاجتماعى، فى محاولة منهم لجذب الطلاب والنصب عليهم للاستيلاء على أموالهم تحت زعم منحهم شهادات معتمدة تساعدهم على إيجاد فرص عمل فى كبرى الشركات على خلاف الحقيقة.

وحذرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قطاع المعاهد والتنسيق، الطلاب بمختلف الفئات من مراحل الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات من تلك الكيانات التعليمية الوهمية، وأكدت أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة لها دور فعال فى مواجهة تلك الكيانات التعليمية الوهمية ومروجيها من السماسرة بمختلف أنحاء الجمهورية، منوهًا بأنه منذ إنشائها حتى الآن نجحت اللجنة فى ضبط ومداهمة أكثر من 260 كيانا تعليميا وهميا غير مرخص، وأشارت إلى أن جميع المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى متاحة على منصات التواصل الاجتماعى ومواقع وزارة التعليم العالى والأعلى للجامعات، وطالبت الطلاب بالتواصل دومًا مع الوزارة للتأكد من المؤسسة التعليمية قبل الالتحاق بها.

كيانات تعليمية وهمية

فى القاهرة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص، أنشاء وأدار كيان تعليمى "بدون ترخيص" فى دائرة قسم شرطة الساحل، لمنح شهادات وهمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الاجتماعى.

فى الإسكندرية.. أدلت سيدة أمام النيابة العامة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين، وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة أدارت كيانا تعليميا بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

فى الدقهلية.. تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات طبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى والعيادات الخاصة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقوبة النصب على المواطنين

تصدى قانون العقوبات لعصابات الكيانات التعليمية الوهمية بفرض عقوبات رادعة، حيث نص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ( أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة،أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، تمغات الذهب أو الفضة).

ونص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ويعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

ويعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها، وكل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.