تتفاقم الأزمة فى فنزويلا ، مع تزايد الإدانات الدولية لما يحدث من تمسك الرئيس الفنزويلى ، نيكولاس مادورو، بعدم نشر السجلات الإنتخابية ، التى تثبت فوزه فى الإنتخابات الرئاسية التى جرت فى يوليو الماضى ، وذلك بعد اتهامات المعارضة الفنزويلية بتزويرها.
وكرر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيبى بوريل، دعوة رئيس فنزويلا، ، لنشر السجلات الانتخابية، وحذر من أنه إذا لم يتم التحقق منها قد تنشأ أزمة خطيرة في البلاد، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.
وقال بوريل: "إذا لم يكن من الممكن التحقق من نتائج انتخابات فنزويلا، فلا يمكن قبولها وفي الوقت الحالي لا يمكن التحقق منها، أو بالأحرى يمكن التحقق منها من خلال المعلومات التي تنشرها المعارضة".
وأضاف "إذا أصر مادورو على القول بأنه فاز ولا يريد أن يفهم أنه بالنسبة للمجتمع الدولى، بدون التحقق لا يمكن افتراض النتائج، فإن فنزويلا يمكن أن تدخل فى أزمة خطيرة، نحن جميعا نحاول منع حدوث ذلك".
وكان قضاة محكمة العدل العليا (TSJ) اتجهوا إلى المجلس الانتخابي الوطنى (CNE) للتحقق من تطابق السجلات المادية مع تلك الواردة في قاعدة بيانات مراكز التجميع الوطنية التابعة للمجلس الانتخابي الوطني، لمواصلة عملية التصديق نتائج هذه الانتخابات التى أعلن فوز مادورو فيها، فيما أصبح هذا الفوز موضع تساؤل داخل فنزويلا وخارجها.
وأضاف: "مادورو لجأ إلى المحكمة، وقد لجأ إلى المحاكم للدفاع عنه، وهذا قمة السخرية، ونحن ننتظر أن تصدر المحكمة العليا في فنزويلا حكما، لا أعرف ما الذي ستصدره لأنه واعتبر بوريل أن وظيفتها ليست إحصاء النتائج الانتخابية.
أفادت وكالة الأنباء الفنزويلية التي تديرها الدولة، نقلاً عن تقرير صادر عن محكمة العدل العليا، أن رأي الخبراء في محضر الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو في فنزويلا مكتمل بنسبة 60%.
وتم تحديث هذه العملية بعد يومين من إعلان محكمة العدل العليا أنها بدأت في مراجعة المحاضر، استجابةً لنداء روج له الرئيس نيكولاس مادورو للمؤسسة للتصديق على الانتخابات.
وأعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، على الرغم من أن المعارضة ترفض النتائج وتزعم أن الفائز الحقيقى هو السفير السابق إدموندو جونزاليس أوروتيا.
وفى مواجهة التساؤلات حول فوزه، ذهب مادورو إلى محكمة العدل العليا، لكن زعماء المعارضة يشككون في الأساس القانوني لطلبه.
وأحدهم هو إنريكي ماركيز، المرشح الرئاسي عن حزب سنترادوس والنائب السابق لرئيس المجلس الانتخابي الوطني، الذي طلب هذا الأسبوع من محكمة العدل العليا إلغاء الاستئناف الذي قدمه مادورو، وحتى الآن، لم تحكم محكمة العدل العليا في طلب ماركيز.
وكان الرئيس الفنزويلى ، أن اليمين المتطرف بقيادة المعارضين ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو جونزاليس أمروا بشن هجوم عنيف على مقر الحكومة في 30 يوليو، وخلال اجتماع مع الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي عقد في كاراكاس، وأفاد رئيس الدولة أن وصول أكثر من 20 ألف ثورى فى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي إلى قصر ميرافلوريس حال دون خطط الانقلاب معارضة.
وبهذا المعنى، دعا الرئيس الفاشيين إلى عدم ارتكاب الأخطاء فيما يتعلق بالعدالة والقانون في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وقال: "في فنزويلا ستنتصر الحقيقة من خلال العدالة وسيكون هناك دستور وسلام".
وبالتالي، أكد مادورو أنه لا بد من تجديد كافة المسارات والأساليب لتحقيق الهدف: الدفاع عن السيادة الوطنية.
وكشف أيضًا أنهم سيستضيفون أيام 18 و19 و20 أكتوبر مناقشة لتصميم أجندة العمل الملموسة لعام 2031.
ومن ناحية آخرى ، أعلنت مجموعة الهاكرز "الأنونيموس" الحرب على الرئيس الفنزويلى ، بسبب القمع الذى مارسه ضد المتظاهرين خلال الإحتجاجات التى حدثت فى البلاد بعد الانتخابات الرئاسية فى فنزويلا يوليو الماضى ، وقالت : لن تتمكن من الإختباء.. سنفرغ حساباتك ونكشف أموالك فى الخارج".
وقالت مجموعة أنونيموس "اركض بقدر ما تريد، لكنك لن تتمكن من الاختباء"، مهددين بمصادرة الأموال المودعة في الحسابات المصرفية الموزعة بين "ميامي وسويسرا، وكذلك، هونج كونج وقبرص، وتركيا، حسبما قالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.
وأعلنوا أن لديهم "ترسانة من الأسلحة" ووعدوا بتحقيق العدالة في مواجهة القمع غير المسبوق الذي قام به الرئيس بعد الانتخابات، من خلال "الرقابة والتعذيب" ووضع علامات على المنازل "بحيث يتم مهاجمتها أثناء الليل، بعمليات خطف واختفاء للأبرياء، مع مقتل 24 شخصا واعتقال 2400 آخرين، بالإضافة إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 مراهق، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، في عداد المفقودين في السجون منذ أيام، دون حتى إمكانية الاتصال بآبائهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع وجود أكثر من خمسة ملايين متابع على حسابها الرئيسي، وهو ما يضاف إلى 650 ألف متابع لفرعها في فنزويلا، تقوم مجموعة المتسللين بالإبلاغ عن جميع هجماتها السيبرانية - دائمًا ما تكون مثيرة للجدل للغاية ولها غرض واضح للغاية - في الوقت الفعلي.
هذه المرة، استهدفوا قواعد البيانات الرسمية والمواقع الإلكترونية لحكومة مادورو، بالإضافة إلى الحسابات المصرفية والملفات الشخصية لكل من الرئيس وكبار مسؤوليه، وحتى الآن، أعلن نشطاء الكمبيوتر مسؤوليتهم عن تخريب أكثر من 325 بوابة مؤسسية، بما في ذلك مواقع رئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية والشرطة السياسية العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات العسكرية المضادة (DGCIM).
والآن، في أحدث منشوراتهم، زعم انونيموس أنهم اكتشفوا شبكة مالية "خفية" مزعومة لمادورو، مؤكدين أنه قام أيضًا "بسحب سري" لـ 12 طنًا من الذهب من خزائن فنزويلا وتحويل الأموال إلى حسابات في فنزويلا فى دول آخرى مثل أوغندا.
