قال أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنه بعد إعلان رئيس الجمهورية عن استجابته لتوصيات الحوار الوطنى المصرى بشأن الحبس الاحتياطي وتأكيده على الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمة ضرورة التحقيق وإلا يتحول لعقوبة، فقد آن الآوان لغلق هذا الملف وما يرتبط به من تدابير أخري وفقاً لتوصيات لجنة حقوق الإنسان والحوار الوطني.
وأضاف أحمد راغب أن التوصيات تضمنت مقترحات وتوصيات جادة ومسؤولة لإنهاء الملف بناء على مناقشات معمقة من أهل الخبره وممثلين عن الحكومة وبعض من تعرضوا للحبس الاحتياطي وغيرهم.
وأشار الى أن الملف بإبعاده وتفاصيله والخطوات العاجلة لمعالجته أصبحت واضحه ولا تحتاج إلا لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية من خلال قرارات تنفيذية وسياسات عامة كما عبر عنها سيادته فى إعلانه اليوم وهو ما نأمل فيه قريباً".
وتابع أحمد راغب، " اليوم فقط أعتقد أنني أديت دوري - إلى حين - فى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني كمقرر مساعد للجنة يعلم الله بأنني حاولت فيه قدر استطاعتي الاجتهاد فيه دون تنازل عن الحق".
