رحّب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مضيفا أن ذلك يعكس وجود جدية وإرادة سياسية حقيقية لتنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واعتبر فوقي أن هذه الخطوة تؤكد على فاعلية جلسات الحوار الوطني، وإشارة إيجابية نحو تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، لافتا الى أن تلك التوجيهات الصادرة تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية تفعيل الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي، دون أن يتحول إلى عقوبة مستترة تمس حقوق وحريات الأفراد.
وأكد رئيس مؤسسة مصر السلام أن تنفيذ هذه التوجيهات بشكلٍ فعّال، ستسهم بشكل كبير في تحسين نظام العدالة الجنائية في مصر، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري وتوصيات الحوار الوطني التي تستند إلى نقاشات متخصصة ومتعددة الأطراف.
وأعرب أحمد فوقي عن أمله في أن تسارع الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويحقق تطلعات المواطنين في بناء مجتمع أكثر عدالة واحترامًا لحقوق الإنسان.
بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتى لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".
وأكد الرئيس السيسى، على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
