البنك المركزى الكورى يثبت سعر الفائدة الرئيسى للجلسة الثالثة عشرة على التوالى

قرر البنك المركزى الكورى الجنوبى، تثبيت سعر الفائدة الرئيسى للجلسة الثالثة عشرة على التوالى اليوم الخميس، مع استمرار ارتفاع ديون الأسر واستمرار تباطؤ التضخم، وفى قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزى على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%.

وأوضح بنك كوريا في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية"يونهاب"، أنه استمر في تثبيت أسعار الفائدة منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام بـ 7 زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023 ، مشيرا أن تجميد سعر الفائدة جاء تزامنا مع ارتفاع ديون الأسر في مواجهة سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة على الإقراض وتشديد قواعد الإقراض، بالإضافة إلى ظهور علامات على تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي إن الظروف صارت مهيأة من أجل تعديل السياسة، على الرغم من أنه لا يزال متيقظا ضد ارتفاع قروض الأسر ، كما جاء تجميد سعر الفائدة أيضا في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي توقعاته للنمو لهذا العام إلى 2.4 من توقعاته السابقة بنسبة 2.5% في مايو.

وأشار البيان إلى أنه وفي مايو، رفع البنك المركزي تقديراته للنمو إلى 2.5% لهذا العام، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2.1%، لكنه خفض توقعات النمو لعام 2025 من 2.3% إلى 2.1%،وخفض البنك توقعاته للتضخم إلى 2.5% لهذا العام، من تقديراته السابقة البالغة 2.6%.

وجاء تجميد البنك الكوري المركزي لسعر الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت مبكر من هذا الشهر بتثبيت سعر الفائدة القياسي للإقراض عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.50% للمرة الثامنة على التوالي.

وفي سياق متصل أعرب المكتب الرئاسي الكوري عن خيبة أمله إزاء قرار بنك كوريا المركزي بتجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5% اليوم الخميس، مشيرا إلى تخوفه بشأن تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي.

وقال مسؤول رئاسي كوري في تصريح ، إن قرار سعر الفائدة دخل ضمن سلطة مجلس السياسة النقدية، لكنه مخيب للآمال من منظور تعزيز الطلب المحلي، مضيفا أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير لدعم الطلب المحلي، بما في ذلك ضمان توفير السلع الأساسية لعطلة "تشوسوك".

وقد أبقى بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير منذ فبراير من العام الماضي، لكنه أشار إلى تحول في السياسة هذا العام، وسط اعتدال التضخم والتوقعات الاقتصادية الأبطأ من المتوقع.