تسير الدولة المصرية على خطى ثابتة لتطبيق كافة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فلم تدخر جهدا على مدار الفترة الماضية، لضبط إيقاع الملف الحقوقي في مصر، فقد أرست قواعد هامة ترفع من سقف الحريات، كان أهمها مناقشة واحدة من القضايا الشائكة في هذا الملف وهي تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، فقد نجح الحوار الوطني في تقديم توصيات لمعالجة هذا الملف، ورفعها لرئيس الجمهورية، ليوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وهذا يعد انتصار كبير وركيزة هامة في الملف الحقوقي.
و أشادت الأحزاب المصرية، بتوجيهات الرئيس السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، فقد أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن تلك التوجيهات خطوة هامة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الانسان، مؤكدا على أهمية صدور قانون الإجراءات الجنائية الذى يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان، قائلا:" لابد أن يخرج مشروع القانون للنور لأنه يحمل نصوص هامة تحدث تغيير كبير في المنظومة القضائية".
وأوضح رئيس حزب الوفد، في تصريحات لليوم السابع، أن الحوار الوطني نجح في الخروج بتوصيات هامة للغاية في هذا الملف خاصة فيما يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي والتعامل معه كأنه إجراء احترازي وليس عقوبة، وهو ما نجحت التوصيات في بلورته بجانب مناقشة وضع بدائله مع إقرار جزء هام يتعلق بالتعويض المادي، عن السنوات التي يقضيها المدان لحين ثبوت برائته.
حماة الوطن: نحن على أعتاب مرحلة جديدة لإرساء كافة مفاهيم حقوق الإنسان
في حين قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حماة الوطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تؤكد أننا أمام مشهد مختلف وأعتاب مرحلة جديدة على إرساء كافة مفاهيم حقوق الانسان، والانفتاح الحقيقي نحو ملف الحريات في مصر، مؤكدا أننا يمكننا القول إن الحوار الوطنى يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى.
ونوه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات صحفية اليوم ، أن تأكيد الرئيس السيسي بأهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ تؤكد أننا أمام مشهد ومرحلة تاريخية جديدة على إرساء كافة مفاهيم حقوق الانسان، والانفتاح الحقيقي نحو ملف الحريات في مصر.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ، إن الحوار الوطنى يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى.
وأضاف "العوضي"، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي مكملًا أيضا للمشهد، خاصة أنه جاء فى توقيت مهم، تسعى فيه القيادة السياسية الرشيدة لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة، فالتعديلات التى طرأت على القانون الجديد التزام دستورى، واستئناف الجنايات على درجتين يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقا للدستور، فضلا عما يتضمنه مشروع القانون من أحكام، أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، مؤكدا على حاجة الدولة المصرية لإصدار هذا القانون فى ظل ما اتخذته من خطوات فى مجال حقوق الإنسان وحرص الدولة على تطبيقه.
"المؤتمر": الحوار الوطني يحصل على دعم كبير من القيادة السياسية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، يؤكد أن المخرجات دخلت حيز التنفيذ، ويؤكد أيضا للجميع كم الدعم الذى يحصل عليه الحوار الوطنى من القيادة السياسية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن التوجيهات من قبل القيادة السياسية خطوة هامة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية لتحقيق مناخ قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه، مؤكدا أن الحوار يمثل خطوة رائدة تفتح آفاقاً جديدة أمام تعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذه التوجيهات تساهم أيضا فى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، وتعزز تطوير النظام القضائي في مصر، خاصة وأن ملف الحبس الاحتياطى يحظى باهتمام غير مسبوق من مختلف القوى السياسية والحزبية، إضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة لتطوير القضاء المصري، لأنه يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف السعيد غنيم، أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وأنه أصبح منصة حوارية غير مسبوقة، منصة ساهمت ولا تزال فى تحقيق حالة من الزخم السياسى، واتضح ذلك خلال مناقشة ملف الحبس الاحتياطى، وحرص الجميع على تحقيق التوازن، بداية من عدم تحقيق الردع ، وعدم التأثير علي سير التحقيقات أو المحاكمه، وأن الخطوات نحو إقرار قانون جديد للحبس الاحتياطي تلقي ترحيب دولي وعالمي.
الاتحاد: تلك التوجيهات تأتي ترسيخًا للمبادئ الدستورية وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كما أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية الخطوة التي اتخذها الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن إحالة توصيات الحبس الاحتياطي من الرئيس السيسي للحكومة، هو تأكيد عملي على متابعته للحوار الوطني والتعامل بجدية مع كل المخرجات التي يتوصل إليها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يفع بملف حقوق الإنسان، خاصة مع اقتراب المراجعة الدولية لمصر.
وذكر رئيس حزب الاتحاد، أن الحبس الاحتياطي وما به من تعديلات، هي ترسيخ لمبادئ دستورية وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوهًا بأن تأكيد الرئيس على احترامه لتلك المبادئ، يعلي دولة القانون التي نطمح إليها.
وأشار المستشار رضا صقر إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن يكون الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي واحترازي تستلزمه التحقيقات، وعدم تحويله لعقوبة، يؤكد أننا على موعد مع مستقبل جديد في هذا الملف.
ويرى الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفي بوعوده بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطني كالمعتاد، مشيرا إلى أن هذه المرة جاءت بعد مطالبة الرئيس للحوار الوطني بأن يكون أكثر عمقا وأشمل لكل قضايا المجتمع.
واعتبر "عنانى" في تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذا فضلا عن أن رفع هذه التوصيات للحكومه من أجل تنفيذها هو تأكيد من الدولة المصرية والرئيس علي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أن التعديلات المقترحة على الحبس الاحتياطي تمثل نقله نوعية نحو تخفيف واحدة من أكثر الأعباء القانونية على كاهل المواطن المصري.
وقال "عناني" إن هذه التعديلات تعيد الحبس الاحتياطي لسياقه كإجراء وقائي وليس عقوبة، ويبعث بحالة من الطمأنينه فى الشارع السياسي في ظل مناخ الحوار الوطني.
