قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رداً على سؤال الزميلة هند مختار، مدير تحرير اليوم السابع ومسئول الملف حول زيادة أسعار الكهرباء ورداً على شائعات رفع الدعم نهائياً، وآليات مواجهة سرقة التيار الكهربائي، إن الدولة ستتحرك بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات، متابعًا بالقول: "شفت عرض على منطقة بعينها وعرفنا من خلال المنظومة الجديدة بأن الشقة والمحل ده بيسرقوا الكهرباء.. ونزلوا عليهم لقوا فعلا سرقات كهرباء".
وردا على سؤال للزميلة هند مختار مدير تحرير اليوم السابع قال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى: "موضوع السرقات بيأثر في حاجات كتيرة وتبعاتها كبيرة على البلد .. بتأثر على مقاصد أخرى .. يعني لو فيه ترشيد 10 % من الكهرباء هيخفف من حدة المشكلة الكبيرة واستيراد منتجات لوقف قطع الكهرباء..بتحرك ولكن لازم المسؤولية تبقا مشتركة".
حول الأسعار الجديدة للكهرباء، قال مدبولى، إن الدولة تعمل على تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، مضيفا:"مش هعمل الموضوع في يوم وليلة، وقلت حتى بعد نهاية الخطة ستظل الشرائح الأولى التي تمثل محدودي الدخل مدعومة من الشرائح الأعلى..سيظل محدودى الدخل مدعومين وليس بالقليل..على سبيل المثال اول 3 شرائح زودنا من 10 – 12 قرش فقط..الشريحة الرابعة التي تمثل الطبقة المتوسطة 25 – 30 قرش.
تابع رئيس الوزراء: "زودت أكتر على الفئات القادرة التي تستهلك كميات أكبر وبعض الأنشطة التجارية والترفيهية التي تحقق أرباح كبيرة وتستهلك كميات كبيرة، حتى في البُعد التجارى رعينا الزيادات .. اللى عنده دكان صغير في مدينة أو قرية بنزوده حاجة بسيطة .. لكن بنزود على المولات والمحلات الضخمة اللى بتكسب كتير .. بنعمل دعم حتى داخل الأنشطة التجارية".
كشف رئيس الحكومة عن أن فاتورة الكهرباء لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه شهريًا، تسدد الكهرباء 5 مليارات فقط، وتتحمل الدولة الفارق، مشيرا إلى أنه وبعد الزيادة الجديدة ستسدد الكهرباء 10 مليارات، وتبقى الفجوة 6 مليارات تتحملها الدولة.
شدد مدبولي على أن الدولة تتحرك ببطء وتدرج في هذا القطاع، لإدراكها جيدا مدى ما يثقل المواطن من هموم وأعباء.
