يعد التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول أحد أهم المحاور التي يتم العمل عليها من أجل الاستفادة من الموارد البترولية في تعظيم مشروعات القيمة المضافة وخفض كميات السولار المستخدمة لتوليد الكهرباء في مواقع الإنتاج البترولي، بما يحقق التكلفة التشغيلية المُثلى، حيث نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول بنجاح عدداً من مشروعات استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من السولار في عمليات تشغيل آبار للإنتاج البترولي.
وفيما يلى أهم المعلومات :
1- تنفيذ مشروعات بمواقع شركات نوربتكو وبتروفرح بالصحراء الغربية واوسوكو بالصحراء الشرقية.
2- في إطار تنفيذ أولويات برنامج عمل وزارة البترول الذي أعلن عنه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أمام البرلمان والذي أكد علي خفض الانبعاثات وتحول الطاقة في المواقع البترولية .
3-تضمنت المشروعات التي أشرفت علي تنفيذها لجنة من المختصين بهيئة البترول بتكليف من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة، الاستعانة بحلول الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات الرفع الصناعي بالآبار
4- تصور أعدته اللجنة بهدف التوسع في هذا النوع من المشروعات الذي يتسم بمردود ومؤشرات اقتصادية عالية توفر تكلفة استهلاك السولار بواقع نحو 4.3 مليون جنيه سنويا كإجمالي وفر من هذه المشروعات .
5- يمكنها من استرداد تكلفة الاستثمار في هذه المشروعات في غضون عام ونصف إلي أقل من عامين، الي جانب المردود البيئي بخفض كميات من الانبعاثات نتيجة استبدال السولار بطاقة نظيفة متجددة.
6- يقدر متوسط الانبعاثات التي تم خفضها في المشروعات الثلاث إلي أكثر من 420 طن سنوياً من ثانى أكسيد الكربون، لذا تضع هيئة البترول التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في الآبار ضمن أولوياتها لما فى ذلك من آثار إيجابية على الجانبين الاقتصادى والبيئي وتقييم الأثر البيئي والإنبعاثات الكربونية.
7-استخدام التقنيات الحديثة وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة.
8- استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لتغذية الآبار نهاراُ .
9- استخدام البطاريات لتخزين الطاقة بما يوفر تغذية كهربائية للآبار على مدار 24 ساعة.
10- الاستغناء عن مولدات الديزل بشكل كامل و تحقيق المردود الأمثل بيئياً واقتصادياً للشركات.
ويستهدف قطاع البترول ترشيد استهلاك الوقود البترولي وتوليد طاقة مستدامة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية آبار الإنتاج.
وتتضمن أهم أولويات العمل بقطاع البترول خلال الفترة الراهنة الآتى:
1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.
2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
3- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
4- دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر.
5- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.
6- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
7- الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة فى صناعة البتروكيماويات، والتوسع فى إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التى تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.
8- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
9- المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.
10- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
11- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية فى منظومة صناعة البترول والغاز.
12- دعم الدور المصرى كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذى تلعبه مصر كمركز رئيسى فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب فى مجال البترول والغاز.
13- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.
14- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
