يباشر القضاء اللبنانى التحقيقات فى أزمة انقطاع الكهرباء عن الأراضى اللبنانية والمرافق الأساسية منذ إعلان مؤسسة كهرباء لبنان، السبت الماضى، نفاد مخزونها من الوقود.
وأعد النائب العام اللبنانى قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيستدعيهم إلى جلسات استجواب، تشمل رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك وأعضاء مجلس الإدارة وموظفين، مع احتمال مثول وزير الطاقة والمياه وليد فياض أمام القاضي بصفته شريكاً في المسؤولية عن هذه الأزمة، وستسفر النتائج عن تحديد من المسئول عن إغراق البلد في الظلام الشامل وتسبب بتوقف قطاعات حيوية عن العمل لساعات طويلة ومنها المطار والمستشفيات الحكومية والمرافئ البحرية والمحاكم والسجون وغيرها.وفق موقع"هنا لبنان".
وقد حمل خطاب رئيس الحكومة كلا من وزير الطاقة ومجلس إدارة كهرباء لبنان مسؤولية أزمة انقطاع الكهرباء وتوقف معامل إنتاج الطاقة بشكل كامل منذ ثلاثة أسابيع، فأشار ميقاتي إلى أنه رغم تجاوب مجلس الوزراء مع طلب وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، باتخاذ قرار داخل مجلس الوزراء يمنح وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الغطاء السياسي والقانوني، لشراء كميات كافية من الفيول والغاز العراقي لضمان استمرار معامل الإنتاج في توفير التيار الكهربائي، بعد إيداع جزء من ثمن هذه المواد في حساب المؤسسة في مصرف لبنان المركزي، وذلك بسبب سفر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء كمال الحايك إلى الخارج، وعدم تفويض أى من الأعضاء بالصلاحيات لا سيما المالية منها، وشدد ميقاتى فى خطابه على أنه كان يفترض بمجلس إدارة الكهرباء أن ينفذ التدابير التي تم الاتفاق عليها بصورة طارئة تفادياً للوقوع في الظلمة الشاملة، مع ما ينتج عن ذلك من ضرر مباشر للمواطنين والمرافئ العامة من خلال مقررات خلال أداء مجلس إدارة الكهرباء صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات الإدارية.
وقد ألمح ميقاتى أن الأزمة هذه المرة لا تتعلق بالتمويل، ولا إمدادات الوقود من العراق، حيث كان ميقاتى قد حل هذه الإشكالية مع دولة العراق خلال زيارته إلى بغداد ولقائه نظيره محمد شياع السوداني في يوليو الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة