محاولات عديدة يستخدمها تجار الممنوعات بقصد إضفاء شرعية قانونية على الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهم الإجرامي وتجارتهم، سواء كانت في المواد المخدرة او الأسلحة وخلافه، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية دائما ما تقف لمثل تلك المحاولات بالمرصاد، ونجحت خلال قرابة شهر في ضبط 25 متهما لمحاولاتهم غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى، وبلغت حصيلة تلك الأموال المضبوطة قرابة 740 مليون جنيه.
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، يرصدون دائما كافة تحركات تلك العناصر الإجرامية حتى يتم ضبط المتهم متلبسا بجريمته وإحباط محاولات إخفاء مصادر الأموال الغير مشروعة، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وساهمت تلك الضربات الأمنية الحاسمة في إحراز مصر تقدما دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشفت تحريات رجال مكافحة جرائم الأموال العامة، ومكافحة المخدرات، أن شراء العقارات والشقق والأراضي والسيارات وتجارة العملة أبرز طرق العناصر الإجرامية فى إخفاء مصدر الأموال الغير مشروعة، حتى ينجحوا في إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إلا ان الجهود القوية التي تبذلها الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تقف حائط صد منيع تفشل أمامه تلك المحاولات.
ولعل من بين أبرز جهود إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية ، نجاحها في القبض على تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه فى التجارة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، زوجته) لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).
كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال كلٍ من (طبيب، أخصائى تحاليل، وسيدة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى إستغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات – شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات). وقد قدرت أعمال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريباً).
ونجح رجال مكافحة المخدرات، في ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة المنوفية) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") ، تورطوا فى غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه).
كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى) وقدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).
ونجحت أيضا إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) وقد قدرت أفعال الغسل بـ (37 مليون جنيه تقريباً).
كما تم ضبط تاجر عملة مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه، وضبط (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات) وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (55 مليون جنيه تقريباً) ، وتمكنوا أيضا من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).
تعريف جريمة غسيل الأموال..
غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، وأن القانون المصرى رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، عرف غسل الأموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أ و عرقلة التوصل إلى شخص مـن ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
ونصت المادة ( 2 ) من القانون على حظر غسل الأموال المتحصلة من الجرائم المختلفة وأبرزها الاتجار بالأسلحة والمواد المخدرة والتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون وتجارة الأعضاء والهجرة غير الشرعية، والجرائم المنصوص عليهـا فى المادة 64 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والجرائم المنظمـة التـى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـاً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبي".
مصر تحرز تقدما دوليا على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال القذرة
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024.
وخلال التقرير، أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن التقدم الذي حققته الوحدة في هذا الصدد، والذي تمثل في رفع درجات الالتزام لعدد 4 توصيات، يعدُ إنجازاً وطنياً، يعكس نجاح الدولة المصرية في تكوين منظومة متكاملة تتسق مع المعايير الدولية لمواجهة مخاطر الجريمة المُنظمة والفساد والإرهاب.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن هذا التقدم المُحرز يُكلل أيضاً الجهود المبذولة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكافة الجهات المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الأمر الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها لزيادة فعالية المنظومة، بما يؤهل الوحدة لتولي مراكز قيادية داخل مجموعة العمل المالي FATF.
عقوبة غسيل الأموال التي ينتظرها المتهم:
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:-
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:
- الأموال أو الأصول المغسولة .
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
- إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
- يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) من هذا القانون . والتي تنص على الأتى " يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها" ، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (8، 9، 11) من هذا القانون.
- فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
- يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
- تأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة