تضمن قانون التخطيط العام للدولة، ضوابط بشأن اختيار البرامج والأنشطة ضمن خطة التنمية المستدامة، حيث تقوم وزارة التخطيط بدراسة مقترحات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها .
ووفقا للقانون، تراجع الوزارة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ فى إطار السقف المالى الذى يحدده الوزير المعنى بشئون المالية بالاتفاق مع الوزير، على أن يتم اختيار البرامج والمشروعات والأنشطة التى تثبت صلاحيتها للتنفيذ، والتى تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة لمواردها فى الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ البرنامج والمشروع والنشاط، وذلك لإدراجها بمقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل أو مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
ويراعى عند إدراج هذه البرامج والمشروعات والأنشطة التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل مع الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية ، وتعرض الوزارة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون، وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية ومستوى التفاصيل التى يجب أن تتضمنها ، وآليات الربط بينها وبين الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية.
