تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي. وناقش الاجتماع عدد من الملفات المستقبلية ذات الأولوية، بالاضافة إلى الجهود الجارية للانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو في شكل منح وتمويلات مختلطة في قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، وبناء القدرات، وتضم المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.
واشار التقرير إلى جهود مُتابعة المحفظة الجارية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من خلال النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، حيث تضم المحفظة الجارية مشروعات في قطاعات متعددة، تنعكس على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث تندرج 32.6% من المشروعات تحت الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظاقة الصحية، و25.8% من المشروعات لتحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، و18.3% من المشروعات في الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، و16.2% من المشروعات في الهدف الثامن الذي يعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي. حوكمة الإنفاق الاستثمار وإفساح المجال للقطاع الخاص.
أكد التقرير أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أسهمت في خفض تكلفة تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص من خلال المنح والتمويل المختلط.
وأوضح التقرير أنه خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو بواقع 5 مليارات يورو لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارات، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
