بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء باتخاذ الدولة المصرية اجراءات استثنائية على مدار العامين الماضيين بعمل زيادات متتالية في المرتبات، وبالتالي ما نعمل عليه اليوم هو صياغة حزمة حوافز وحماية اجتماعية لا تشتمل بالضرورة فقط على زيادة المرتبات؛ لأن الدولة قامت بذلك بالفعل في شهر أبريل الماضي.
وأضاف: من ثم يتمثل هدفنا اليوم في تعظيم الحوافز المختلفة؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات وبعض السلع بأسعار مخفضة، في سبيل تخفيف الأعباء عليه.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أعلنا عن زيادة المرتبات منذ 4 أشهر، وسوف نقيِّم في الفترة القادمة مدى الحاجة لتلك الزيادة مرة أخرى، مضيفا أن ذلك الموضوع تتم دراسته بشكل دائم في إطار محددات الموازنة العامة. وبما أن الزيادة الأخيرة في المرتبات كانت قريبة، فبالتأكيد هناك مدى طويل حتى يتم التفكير في تنفيذ خطوة أخرى في هذا الشأن.
وعلى رغم التحديات العالمية التي تمر بها الدولة المصرية رفعت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة - ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه من مارس الماضى وللعاملين بالقطاع الخاص - ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه إلى 6000 جنيه من مايو 2024،
وقد ارتفع الأجور فى الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، إضافة لحزمة التشريعات التى خرجت مؤخرا فى هذا الصدد، حيث بلغت مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. وتسعى القيادة السياسية نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، كلما استطاعت.
وتم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي وغيرها من الحزم الاجتماعية، لافتا إلى أن 62% من هذه المخصصات يذهب لقطاعات التنمية البشرية.
وترجع الزيادة في مخصصات الأجور إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور، وكذلك التكاليف المرتبطة بالقرارات الرئاسية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الأعباء المالية على محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
الزيادة فى هذا العام ترجع إلى تأكيد الحكومة المصرية على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة عامة من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى ليكون إعتباراً من أول مارس ٢٠٢٤ بدلاً من أول يوليو ٢٠٢٤ ، مع زيادة نسبة تلك العلاوات وكذا إقرار حزمة اجتماعية بحد أدنى يتراوح بين ألف جنيه إلى 1.200 جنيه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وكذا تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي، وكذا أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقطاع الصحة من خلال إقرار زيادة إضافية بخلاف الحزمة الاجتماعية.
وعن توزيع 575 مليار جنيه أجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الجديدة وهى كالتالى:
1- تم تخصيص 113.24 مليار جنيه للوظائف الدائمة بزيادة 11.209 مليارا فى موازنة 23/24.
2- تخصيص 12.667 مليار جنيه للوظائف المؤقتة فى موازنة 24/25 بزيادة قدرها 2 مليار و697 مليونا عن 23/24.
3- تخصيص 206.933 مليار جنيه للمكافآت بموازنة 24/25 بزيادة قدرها 36.28 مليار جنيه عن موازنة 23/24 وتشمل المكافآت تعويض العاملين عن جهود غير عادية وحوافز العاملين بالكادرات الخاصة ومكافآت الامتحانات وتكاليف حافز إثابة اضافى والحافز الاضافى والحافز التكميلي للحد الأدنى.
4- تخصيص 44.988 مليار جنيه للبدلات النوعية وتشمل بدل خطروبدل جامعة وبدل معلم (تدريس)وبدل اعتماد وبدل مخاطر مهن طبية وذلك بزيادة 5.55 مليارات عن موازنة 23/24.
5- تخصيص 55.82 مليار جنيه للمزايا النقدية للعاملين بزيادة قدرها 19 19.86 مليارجنيه عن الذى تم تخصيصه فى موازنة 23/24 وتشمل المزايا النقدية علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين.
6- تخصيص 13.4 مليار جنيه لبند المزايا العينية بموازنة 24/25 بزيادة قدرها 2.78 مليار جنيه موازنة 23/24.
7- تخصيص 66.931 مليار جنيه للمزايا التأمينية للعاملين بالدولة بزيادة 19.184 مليار جنيه عن موازنة 23/24 وتشمل المزايا التأمينية التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد المرض والتأمين ضد إصابة العمل.
8- تخصيص 61 مليارا بالموازنة الجديدة للاحتياطات العامة.
وعن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص فقد شهد زيادة كبيرة خلال عامين، بحيث تم زيادتها 5 مرات خلال العامين الماضيين ، فقد تم إصدار قرارا بزيادته في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، تبع ذلك قرار أخر في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وفى يناير 2024 ارتفع بيصل إلى 3500 جنيه، ثم صدر القرار الأخير للمجلس القومى للأجور خلال أبريل الجارى لرفعه إلى 6000 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
