أكد برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد، وذلك من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي، عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافُق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية.
ويستهدف البرنامج إتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي الذي أسهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
وعن تمكين وحدات الإدارة المحلية، حدد برنامج عمل الحكومة آليات ذلك، من خلال الفصل بين تداخل ميزانيات المستويات المحلية واستقلالية كل مستوى محلي في إيراداته، وإصلاح النظام المالي المحلي من خلال دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها المحلية من خلال قدرتها على فرض الضرائب والرسوم المحلية دون الرجوع للمستويات المركزية، واستقلالية الميزانيات المحلية لكل مستوى من المستويات المحلية.
كما يستهدف برنامج الحكومة تعزيز قدرة الوحدات المحلية وتطوير نظم المتابعة والتقييم من خلال: مواصلة إعداد ونشر مؤشر للتنافسية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتفعيل مرصد التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، وإعداد مؤشرات التنمية على المستوى المحلي، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديدة ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والإصلاح التنظيمي للمحليات وتطوير البنية التكنولوجية المحلية من خلال الربط التكنولوجي بين الوحدات والمستويات المحلية المختلفة، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الوحدات المميكنة.
وكما يشمل تطبيق استراتيجية تنمية وتطوير الموارد الذاتية من خلال دعم قدرة الوحدات المحلية في تنمية مواردها المحلية من خلال إعادة النظر في نسب الوحدات المحلية من مواردها بالنسبة لموارد الموازنة العامة للدولة مما يسهم في زيادة الإيرادات للموارد المحلية وكذا نسبة الموازنة العامة للدولة.
وتضمن أيضا اعتماد مقترح تعديل الرسوم المحلية ومقابل الخدمات واعتماد لوائح الأنشطة والمشروعات من وزارة المالية، ودعم الإصلاح الهيكلي والمؤسسي للإدارات المسئولة عن الإيرادات على المستوى المحلي، واستخدام أدوات التحول الرقمي في التحصيل والحصر للإيرادات الذاتية للمحافظات وإصلاح منظومة التحصيل وميكنتها.
وأكد الاهتمام بتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة عملية التنمية الاقتصادية المحلية على المستويات المحلية المختلفة، والترويج لمبادرة التكتلات الاقتصادية داخل المحافظات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي والتي يتم تنفيذها من مخصصات الخطط الاستثمارية.
