عدم إغلاق أى منشأة صناعية إلا بقرار رئيس مجلس الوزراء.. ارتياح بين القطاعات الإنتاجية لهذا الاتجاه.. اتحاد الصناعات: خطوة تستهدف ضبط القرارات العشوائية.. غرفة الملابس: يدعم المصانع الجديدة

على مدار سنوات عاني القطاع الصناعي من تعدد الجهات الرقابية على المنشآت الصناعية، وكذلك تعدد الهيئات التي لها الحق في إصدار قرارات مصيرية بشأن المنشآت الصناعية مثل قرارات إغلاق المنشآت الصناعية، وفي ذات السياق تسعى الحكومة للحد من هذه التشابكات وجعل الرقابة على المصانع أو قرارات إغلاق المنشآت بيد مجلس الوزراء فقط، خاصة مع شكاوي المصنعين من وجود عدة جهات مثل المحليات تضيق على بعض الأنشطة الصناعية، وفي سبيل التعامل مع هذه التحديات قرر مجلس الوزراء عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار حكومي.

وتضع الدولة المصرية قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، والتي يتم التعويل عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو، بحسب تصريحات سابقة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي وجه باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع.وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.
 

اتحاد الصناعات: تصحيح الممارسات الخاطئة يبدأ من توحيد جهات التفتيش
 

وقال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قرار عدم غلق المنشآت الصناعية إلا بموافقة مجلس الوزراء يعتبر بداية لتصحيح سلسلة من الممارسات الخاطئة التي منحت سلطات لبعض الأفراد للمرور والتفتيش على المصانع واتخاذ إجراءات فردية بشأن المنشآت، وضبط هذا الأمر هو خطوة على الطريق الصحيح لتسهيل عمل الصناعة وعدم إرباك المصنعين في قضايا جانبية مثل تعدد الجهات الرقابية أو تعدد جهات الولاية على الأراضي.

وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة،  إن وزارة الصناعة لها دور كبير وقوي وفعال في تنمية الصناعة وهو ما سينعكس على تنمية الصادرات المصرية وفق  توجهات الدولة المصرية بالنهوض بالصادرات وتحقيق الهدف الأهم لمصر بزيادة الصادرات لقرابة 145 مليار دولار.

وأوضح الدسوقي، أن نمو الصادرات المصرية هو حلم يمكن تحقيقه للحد من الضغط علي العملات الأجنبية في البلاد والتواجد بقوة في الأسواق العالمية من خلال التوسع في دعم وتنمية الصناعة وتسهيل عمل المصانع والحد من الارتباك عند التعامل مع الأنشطة الإنتاجية وتسهيل تخصيص الأراضي.

وطالب الدسوقي بضرورة التوجه بالتصدير في تخطيط العملية الصناعية، والتحيز للصناعة المصرية في الأسواق المصرية، والتمويل الصناعي بفوائد لا تتجاوز الـ 10% وكذلك توفير المناخ الصناعي والاستثماري الآمن للقطاع الصناعي.

وأكد علي ضرورة دعم الصادرات والمعارض الدولية كأحد أهم الاذرع للتسويق وزيادة حجم الصادر كما طالب الشركات بالتوجه لمركز التدريب الخاص بالتجارة الخارجية لدعم الشركات للتوجه بالتصدير.

صناعة الملابس: تنظيم إغلاق المنشآت صائب ويدعم المصانع الجديدة
 

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات، أن هناك حرص شديد من مجموعة التنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير للتعامل الفوري والجاد من كافة التحديات التي تواجه صناعة الملابس والغزل والنسيج والصناعات المرتبطة، ويظهر ذلك من قرار وقف إغلاق المنشآت الصناعية إلا بقرار رسمي من مجلس الوزراء ويكون التفتيش على المصانع من خلال لجنة رسمية وليس من خلال الأفراد.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى وجود تعليمات رئاسية بضرورة تقديم كامل الدعم للصناعات المختلفة وعلى رأسها صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج بوصفها أحد أهم القطاعات الإنتاجية وتساهم بصورة كبيرة.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الملابس، أن هناك مذكرة تفصيلية تشتمل على التحديات والعوائق وآليات الحل والتعامل جرى تقديمها خلال الاجتماع مع مجموعة التنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

يشار إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عقد اجتماعًا موسع مع مصنعي الملابس الجاهزة والغزل والنسيج للوقوف على تحديات القطاع ومعرفة مطالب المصنعين وحل مشكلاتهم للمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات الإنتاجية.

كامل الوزير: إتاحة الأراضي وتذليل العقبات أمام المستثمرين

شدد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وأكد الوزير على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل –  اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لاي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار  من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.