قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على إصدار كافة القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لفعيل قانون التأمين الموحد، كما تحتاج كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة على توفيق أوضاعها.
وأضاف "فريد"، أن هيئة الرقابة المالية مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، مشددا على ضرورة قيام الشركات بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة الخبراء الاكتواريين.
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قيادات قطاع التأمين، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، وذلك في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على التواصل المستمر والفعال مع كافة الاتحادات بالقطاع المالي غير المصرفي.
وتعد هذه اللقاءات بمثابة منصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة، وذلك لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
وخلال اللقاء توجه قيادات قطاع التأمين بالتهنئة للدكتور محمد فريد بمناسبة تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة في "فريد"، رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما سيسهم في استكمال رحلة الإصلاح والتطوير التي بدأها "فريد" لتطوير قدرات قطاع التأمين وتعزيز دوره وتأثيره في خدمة الاقتصاد المصري والمصريين.
أكد الدكتور محمد فريد، على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، لما له من دور هام في توفير تغطيات تأمينية متنوعة تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد اي مخاطر مستقبلية، فضلا عن دوره الحيوي في تعزيز مستويات الادخار القومي في المجتمع اللازم لتمويل الاستثمارات المطلوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة