كشفت هيئة الدواء المصرية عن إجراءات حاسمة لتوفير الأنسولين في االصيدليات والمستشفيات العامة، مؤكدة أن الإنسولين المصنع محلياً يضاهي المستورد؛ وذلك بفضل وجود سلطة رقابية قوية استطاعت خلال أربع سنوات الحصول على اعتمادات دولية رفيعة المستوى، منها مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في مجال صناعة اللقاحات.
وتابعت هيئة الدواء المصرية أن الاعتماد يؤكد أهمية تعزيز الثقة في المنتج المحلي والذي يستخدم نفس الخامات من نفس المصادر للمادة الخام المستخدمة في المنتج المستورد من أدوية الإنسولين، وتتمتع خطوط الإنتاج بطاقة إنتاجية تستطيع تغطية نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي سنوياً.
وأكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أن مخزون الإنسولين بمصر آمن، والهيئة تعمل مع شركاء الصناعة المحليين والدوليين على استمرار تدفقات الإنسولين، وشجعت على استخدام الشحن الجوي لتقليل مدة وصول الإنسولين المستورد وزيادة الكميات المصنعة محليا التي يتم ضخها إلى السوق المحلي.
وأضاف رئيس هيئة الدواء أن السوق سيشهد خلال الفترة القليلة القادمة تدفقات كبيرة تغطي الاحتياجات وتدعم المخزون الاستراتيجي من الإنسولين، وأن الإنسولين المستورد متوفر بكميات آمنة، وسيشهد زيادة كبيرة بمنتصف شهر أغسطس الجاري.
وأوضح الدكتور على الغمراوى أن هيئة الدواء تشترط أن يتمتع المنتج الدوائي بالمواصفات العالمية من حيث اختيار المادة الخام، والمواد المساعدة، وتحليلهم والتأكد من سلامتهم، وكذلك إجراء دراسات التكافؤ الحيوي بين المنتج المحلي المصنع والأصلي لمعرفة الفرق بين كميات وجود الدواء المحلي في الدم وطريقة امتصاصه مقارنة بالدواء الأصلي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مخزون الإنسولين "فيال تام الصنع" بشركة المهن الطبية يزيد عن المليون فيال، والخامات المتوفرة في المصنع تكفي لعمل 3 مليون فيال، وسوف يتم خلال سبتمبر المقبل شحن كميات تكفي لعمل 1,350,000 فيال، وفي نوفمبر شحن كميات أخرى تكفي لعمل 1,350,000 فيال، وأكد أن الطاقة الإنتاجية 18 مليون فيال سنوياً.
وأوضح أن مخزون الإنسولين بسيديكو 93,000 فيال تام الصنع، ويوجد طور الإنتاج 334,000 فيال، ورصيد الخامات بكفي إنتاج 1.725 مليون فيال، والخامات تحت الشحن تكفي لإنتاج 800 ألف فيال، وأن الطاقة الإنتاجية سنوياً 4.8 مليون فيال.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تدرك الأهمية الاستراتيجية لصناعة الدواء، وتسعى بكل قوة إلى توطين وتعميق توطين الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج.
وقال: نسعى للحفاظ على توافر المستحضرات الطبية ذات الأولوية القصوى للمواطن بشكل مستمر ودائم، والعمل مع مؤسسات الدولة بشكل متكامل بما فيهم شركاء الصناعة، وذلك في إطار دعم الاستثمار وجهود التوطين وتعميق التوطين للصناعات الدوائية.
