أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، عن قلقها إزاء إصدار السلطات الفعلية في أفغانستان لقانون أخلاقي يفرض قيوداً واسعة النطاق وبعيدة المدى على السلوك الشخصي ويمنح شرطة الأخلاق سلطات واسعة في إنفاذ القانون.
وأعلنت السلطات الفعلية هذا الأسبوع عن التصديق على "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الذي يتضمن 35 مادة تفصل قيوداً كبيرة على السكان الأفغان من خلال آليات إنفاذ تعسفية وربما صارمة.
وقالت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: "إنها رؤية مؤلمة لمستقبل أفغانستان، حيث يتمتع المفتشون الأخلاقيون بسلطات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناءً على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من المخالفات".
وأضافت المسؤولة الأممية أن "هذا القانون يوسع القيود غير المحتملة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، حيث يعتبر حتى مجرد سماع صوت أنثوي خارج المنزل انتهاكا أخلاقيا ويضع المزيد من القيود التي من شأنها أن تؤثر على عمل الصحفيين ووسائل الإعلام.
وقالت أوتونباييفا: "بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن وقالت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان: "لقد سعى المجتمع الدولي إلى التعامل بشكل بناء مع السلطات الفعلية . ويريد العالم أن يرى أفغانستان على مسار السلام والازدهار، حيث يكون لجميع الأفغان مصلحة في مستقبلهم، ويكونون مواطنين لهم حقوق وليسوا مجرد رعايا يجب تأديبه قائلة إن المزيد من تقييد حقوق الشعب الأفغاني وإبقائه في خوف دائم من شأنه أن يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة".
