قال محمد جبران، وزير العمل، إن الحد الأدنى للأجور أحد أهم الملفات التى تعمل الوزارة على متابعة تطبيقه على مستوى كافة المؤسسات بالقطاع الخاص، موضحًا أن هناك لغط عند المواطنين، حول تحديد مفردات الحد الأدنى للأجور ومشتملات الأجر، الذى يضم 30% بدلات لا يزيد عنها مستحقات العامل منها، فضلا عن التأمينات، والتى جميعا تصل قيمتها الإجمالية بالأساسى إلى 6 آلاف جنيه.
وأضاف جبران، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية: وهناك من لا يطبق الحد الأدنى للأجور، منها منشآت مستثناه وفقا للقرار، مثل: الجمعيات الأهلية لاعتمادها على التبرعات، إلا أن هناك 3 آلاف و330 طلبوا الاستثناء من الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى وجود لجنة مشكلة بين وزارة العمل واتحاد الصناعات، لبحث أوضاع كافة المؤسسات المتقدمة بالاستثناء، ومن لم ينطبق عليه شروط الاستثناء سنلزمه بالتطبيق.
ولفت وزير العمل، إلى أن قطاع بالكامل تقدم بطلب للاستثناء من الحد الأدنى للأجور، لكن تم رفض الطلب، لأنه لا يمكن استثناء قطاعات كاملة.
