أكد محمد جبران وزير العمل، أن الوزارة تقدمت بـ4 قوانين تخص ملف العمل للحوار الوطني، موضحا أن الوزارة تضع أولوية لتلك القوانين والتي من أهمها مشروع قانون العمل، وتعديلات خاصة باتحاد نقابات عمال مصر على بعض بنود قانون التنظيمات النقابية، فضلا عن قانون العمالة المنزلية، وقانون لتعظيم العقوبات على الشركات التي تنصب على العمال.
وأضاف وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة: "ونحاول الوصول إلى صيغة بربط الراتب بالإنتاج"، لافتا إلى أنه تم صرف مكافأة بقيمة 3 آلاف جنيه لموظف بمديرية العمل بالجيزة فى الأرشيف، وفى المقابل تم توقيع عقوبة على أحد المقصرين فى الوزارة خصم بقيمة 2000 جنيه، لافتا إلى أن ذلك لإيصال رسالة لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين.
وتابع جبران: تُعد الوزارة فى الوقت الحالى للإعلان عن 2000 فرصة عمل ضمن فريق التفتيش العمالى بـ وزارة العمل، سيتم إعلانها على المنصة الإلكترونية لوزارة العمل، وسيتم عمل اختبارات قبل قبول أيا من المتقدمين، موضحا أن تلك الوظائف بنظام التعاقد، مؤكدا أن وزارة العمل لن يكون لها دور فى اختيار العمالة.
وأشار إلى أن كافة مؤسسات الدولة بها نماذج عدة من السيدات الكُفء، لافتا إلى أن 85% من العاملين بمبنى وزارة العمل من السيدات وأغلبهم يعمل فى مناصب قيادية، مؤكدا اهتمام الوزارة والنقابات العمالية بتمكين المرأة ضمن خطة الدولة، مؤكدا أن سوق العمل مفتوح للجميع إلا أن المرأة تتميز فى العديد من القطاعات بشكل لا يمكن لأحد أن ينافسها، من أهمهم قطاع المنسوجات الذى 80% من القوى العاملة به من السيدات.
