قالت صحيفة الجارديان إنها علمت أن أرفع مستشار قانونى لرئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، قد تدخل فى القرار المثير للجدل بشأن حظر مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، فى الوقت الذى يصارع فيه المسئولون للتمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن النائب العام ريتشارد هيرمر، قد أخبر مسئولى وزارة الخارجية أنه لن يوافق على قرار حظر بعض مبيعات الأسلحة حتى يتمكنوا من تحديد أيا منها يمكن استخدامه فى انتهاك القانون لدولى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الخلاف القانونى بين أرفع مسئولى الحكومة هو السبب الرئيسى لتأخير القرار، الذى صبح أكثر حساسية فى الأسابيع الأخيرة مع تصاعد الأزمة فى الشرق الأوسط.
ورفض متحدث باسم الخارجية البريطانية أن يعلق على دور هيرمر، لكنه قال إن الحكومة ملتزمة بالتمسك بالقانون الدولى، مشيرا إلى أنهم أوضحوا انهم لن يقوموا بتصدير أى عناصر إذا كان هناك احتمالا لاستخدامها فى ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنسانى الدولى.
وتابع المتحدث قائلا إن هناك عملية مراجعة مستمرة لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الإنسانى الدولى، والذى بدأه وزير الخارجية منذ اليوم الأول لتوليه المنصب. وأشار إلى أنهم سيقدمون تحديثا بمجرد الانتهاء من عملية المراجعة.
وبدأ وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى تحقيقا فيما إذا كان ينبغى على المملكة المتحدة أن تواصل بيع الأسلحة لإسرائيل مع مواصلة الدولة العبرية عدوانها على قطاع غزة. وتحدث لامى عن حظر بيع لأسلحة الهجومية مع السماح لموردى الأسلحة بمواصلة تقديم الأسلحة الدفاعية، قائلا إن هذه الخطوة ستمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها.
ورغم أن بريطانيا تصدر معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 18 مليون استرلينى فقط كل عام، إلا أن الحكومة الإسرائيلية حساسة لأى إشارة بأن بريطانيا تعتقد أنها تنتهك القانون الدولى.
وذكرت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو غاضب بالفعل من قرار لامى بأن تتخلى بريطانيا عن اعتراضها أمام المحكمة الجنائية الدولية التى أصدرت أمر اعتقال ضده. والآن، فإن نتنياهو يراقب عن كثب تحقيق الاسلحة البريطانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة