أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب حقوق الانسان يأتي في ضوء الباب الثالث من الدستور الصادر في 2014 والمُعدل في 2019 الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث يعد الدستور المصري هو الوثيقة الأسمى والأعلى في إطار النظام القانوني الوطني، فضلا عن كون في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها .
وقال "رضوان" في تصريحات علي هامش اجتماع اللجنة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع القانون يأتي في إطار أنه آداة تنفيذ قانون العقوبات، إذ تعنى نصوصه ببيان وتحديد كافة ما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية إبتداءً بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق وإنتهاءً بمرحلة الفصل فى الدعوى الجنائية على إختلاف درجاتها.
واستعرض "رضوان" مراحل ومسيرة إعداد مشروع القانون والمناقشات الموسعة التي يشهدها مشروع القانون والتي تشبه حوار مجتمعي موسع اجري علي عدة مراحل، موضحا أن الحكومة قامت بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ 2 ديسمبر 2017 والذي تم تجديد الإحالة في 14 يناير 2021، وفي 2 أكتوبر 2021، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
وأضاف أنه وفي الأول من ديسمبر 2022، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية الصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة.
وأشار "رضوان" إلي أن اللجنة الفرعية قد عقدت اللجنة الفرعية أول إجتماع لها بتاريخ 28 ديسمبر 2022، وأستمر عملها لمدة 14 شهرا، عقدت خلالها 28 إجتماع، وانتهت اللجنة من أعمالها في اجتماعها المعقود بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦. وفي يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2024 عقد الحوار الوطنى جلسات متخصصة، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت أولى الجلسات بعنوان "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، استكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.
واستكمل "رضوان" أنه في يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024 ، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً لإستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة.
ولفت "رضوان" إلي أنه في يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، حيث أكد علي لتنفيذ أحكام الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان والتي أطلقها في سبتمبر 2021 .
وأشار "رضوان" الى أنه قد تم عقد سلسلة اجتماعات للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس وتستمر حالة الانعقاد لمراجعة مشروع القانون، وعقب الانتهاء ستعد اللجنة تقريرا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس المجلس تمهيدا لمناقشته داخل الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت علي المشروع مادة مادة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة