وافق مجلس الوزراء، على ما تم التوافق عليه بين وزيرى المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانونى للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيها، كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لـ معلمى الحصة من خريجى الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.
وبدوره أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب أن موافقة مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة من 20 إلى 50 جنيها تعد خطوة جيدة فى تقدير جهود المعلمين، موضحا أن العمل بالحصة أحد الحلول الواقعية لسد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس على مستوى الجمهورية، حيث إن القرار من شأنه تشجيع الخريجين على التقدم للعمل بالحصة فى المدارس، بالتزامن مع بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إجراءات التعاقد مع معلمين بالحصة لسعد العجز فى أعضاء هيئة التدريس استعداداً للعام الدراسى الجديد المقرر أن يبدأ 21 سبتمبر المقبل، بجانب الاستمرار فى تنفيذ المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم فى كل عام لمدة خمس سنوات.
وأوضح الزناتى، أن العجز فى المدارس حاليا يتجاوز 470 ألف معلم، خاصة فى معلمى المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، لافتا إلى أن مضاعفة القيمة المادية للحصة يعنى اهتمام مجلس الوزراء بمعلمى الحصة، وأن الحكومة تدرك حجم الجهد الذى يبذله المعلم، وتسعى جاهدة لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين بحلول واقعية ومنطقية تناسب المرحلة، مؤكدا أن القرار يأتى فى صالح معلمى الحصة وفى صالح المعلمين المعينين الذين يتحملون حصصا إضافية على نصابهم القانونى، مؤكدا على استعداد لإجراء تدريبات لطلاب المراحل الدراسية الأخيرة بكليات التربية، لتأهيليهم للتعامل مع الطلاب قبل ألتحاقهم بسوق العمل.
فى سياق مُتصل، أكد ياسر عرفات الأمين العام لـ نقابة المهن التعليمية، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رفع قيمة الحصة للمعلمين سواء للعاملين أو للمتعاقدين بالحصة، أثلج قلوب كل المعلمين، مشيراً إلى أن القرار يتكون من جزأين الأول زيادة قيمة الحصة للمعلمين المعينين أو للمتعاقدين بالحصة والثانى شعور المعلم باهتمام الدولة وحرصها على تقديم سبل الدعم له، وأضاف: أن الدولة المصرية ترى اليوم العملية التعليمية بمنظور شمولى واعتبرته قضية أمن قومى، مبينا أن العملية التعليمية مع القرارات الأخيرة تسير بخطى ثابتة فى الاتجاه الصحيح نحو أهدافها وخططها الموضوعة من أجل النهوض بواقع العملية التعليمية فى مصر خلال السنوات القادمة.
وأشار عرفات إلى أن أهم مكاسب قرار مجلس الوزراء برفع قيمة الحصة للمعلمين مشاركة وزارة المالية بما يضمن انضباط عملية الدفع بالنسبة لمعلمين الحصة بالإضافة إلى مضاعفة المبالغ التى كانوا يتقاضوها بنسبة 150%، لافتاً إلى أن القرار يأتى استكمالاً لحزمة من القرارات المحفزة لخريجى كليات التربية بالتوجه نحو العمل بالعملية التعليمية والمشاركة فى تطويرها وأتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من خريجى كليات التربية والكليات الأخرى المؤهلة للعمل بالمجال التعليمى للدخول فى العمل بنظام الحصة خلال الفترة المقبلة.
